<p class='article-text'>أندي هالدين<br>لم يسبق لي حضور مؤتمر لحزب سياسي؛ ففكرة الاستماع إلى خطباء يفيضون بالأدرينالين وهم يلقون كلماتهم الطويلة أمام جمهور يصفق بتبعية عمياء، لم تكن يوماً ضمن اهتماماتي. لكن، بصفتي مراقباً دقيقاً للمشهد، يتضح أن هذا العام شهد اتساعاً كبيراً في الفجوة بين حزبي العمال والمحافظين فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية.<br></p><p class='article-text'>خلال العقد الذي تلا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، اتجه الحزبان معاً نحو اليمين في القضايا الاجتماعية، ونحو اليسار في السياسات الاقتصادية. فالأجندات الاقتصادية القائمة على التدخل الحكومي، التي تبناها رؤساء وزراء من حزب المحافظين، مثل تيريزا ماي وبوريس جونسون وريشي سوناك، كانت لتنسجم تماماً مع نهج «حزب العمال الجديد». وفي الانتخابات العامة لعام 2024، لم يكن هناك أي فرق يذكر بين البرامج الاقتصادية للحزبين.<br></p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد أصبحت الاختلافات صارخة؛ إذ جاء خطاب آندي بورنهام في المؤتمر أشبه بنموذج اشتراكية الدولة الذي ساد في خمسينيات القرن الماضي، بينما عاد خطاب كيمي بادينوك إلى أفكار الثمانينيات، التي دعت إلى تقليص دور الدولة وخفض الضرائب. فأي المسارين أكثر قدرة على تحقيق النمو؟<br></p><p class='article-text'>في ظل الظروف الصعبة الراهنة، يبدو المسار نحو اليمين أكثر ترجيحاً للنجاح. أقول هذا رغم قناعتي الراسخة بأن سياسات التقشف التي انتهجها المحافظون في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين كانت بمثابة «تخريب اقتصادي». وأن التوسع السريع في شبكة الأمان الاجتماعي في أعقاب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية كان المسار الصائب في ذلك الوقت.<br></p><p class='article-text'>ففي فترة التقشف، لم يكن حجم الدين العام البريطاني أصغر بكثير فحسب، بل كانت تكلفة خدمته أيضاً في أدنى مستوياتها في التاريخ البشري. إذ ظلت تكاليف الاقتراض طويل الأجل، بعد تعديلها وفقاً لمعدلات التضخم، سلبية لفترات طويلة. ولعل ذلك كان أفضل وقت ممكن للاستثمار العام.<br></p><p class='article-text'>رغم ذلك، تم تقليص التمويل، ما أدى إلى نشوء فجوة استثمارية بلغت تريليوني جنيه استرليني مقارنة بالمنافسين الدوليين، ما أعاق النمو؛ لذا كان التوجه نحو اليمين حينها قراراً خاطئاً. في المقابل، ظلت تكاليف الاقتراض منخفضة بشكل استثنائي خلال فترة الجائحة، ما برر تدخل الدولة لدعم الأسر والشركات؛ فكان التوجه نحو اليسار حينها قراراً صائباً.<br>أما اليوم، فقد تغير المشهد المالي تغيراً جذرياً. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل بمقدار 4 إلى 5 نقاط مئوية، لتتجاوز الآن تقديرات معدل النمو الاسمي طويل الأجل للاقتصاد البريطاني. ويشير هذا إلى ضرورة تحقيق فوائض مالية أولية بشكل مستدام، إذا كان الهدف هو استقرار ديناميكيات الدين العام في المملكة المتحدة.<br>وتتعارض خطة حزب العمال، التي تهدف إلى توسيع نطاق الدولة (بتكلفة باهظة)، مع هذا الوضع المالي الهش. كما أنها تتنافى مع حقيقة أن إنتاجية القطاع العام لم تشهد أي تحسن خلال القرن الحالي. إذ أصبحت القدرة المالية للدولة وكفاءة كوادرها البشرية حالياً مصدرين للضعف الاقتصادي، لا للقوة.<br>وفي ظل هذا المناخ المثقل بالديون، فإن السعي نحو توسيع دور الدولة من شأنه أن يعيق النمو بدلاً من تحفيزه. كما ينطوي هذا التوجه على مخاطر فقدان الثقة في أسواق السندات، ما قد يؤدي إلى تصاعد حاد في تكاليف الاقتراض، وهو سيناريو يمكن وصفه بـ «نسخة أكثر حدة مما حدث في عهد ليز تراس». وهذا الخطر ليس مجرد فرضية بعيدة؛ فقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» أن نصف المشاركين يعتقدون أن حدوث فقدان حاد للثقة في الدين العام أمر مرجح، بدرجة كبيرة أو متوسطة، خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>في المقابل، يبدو الوضع المالي للقطاع الخاص مختلفاً تماماً؛ فمستويات الديون لدى الأسر والشركات في المملكة المتحدة منخفضة، والتدفقات النقدية قوية، كما أن أوضاعهم المالية تتسم بالتوازن أو تحقيق فوائض. ونظراً لتوفر هذه الموارد، فإن مفتاح تحريك عجلة النمو في القطاع الخاص يكمن في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار.<br>وتبدو الخطط الاقتصادية لحزب المحافظين أكثر ملاءمة لهذا الهدف. إذ تتضمن، على سبيل المثال، خفض الضرائب على الأعمال والتوظيف، وتخفيف القيود التنظيمية لإطلاق العنان للطاقة الاستثمارية، فضلاً عن تقليص الإنفاق الحكومي لخفض تكاليف الاقتراض، وهو ما أكد عليه أخيراً صندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا.<br>لقد تبنت الحكومة خطاباً يركز على الانضباط المالي ودعم قطاع الأعمال، لكن الأسواق والشركات تتطلع في الميزانية المقبلة إلى ترجمة هذه الوعود إلى أفعال ملموسة. وهي مهمة تزداد صعوبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب طموحات الحكومة، غير الممولة في الغالب، لزيادة الإنفاق في مجالات الدفاع، والرعاية الاجتماعية، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وتكاليف المعيشة.<br>وفي ظل الظروف الراهنة التي تتسم بصعوبة بالغة للمقترضين، فإن السبيل نحو تحقيق النمو يكمن في تحفيز القطاع الخاص، وليس في ضخ الأموال في القطاع العام. هناك حاجة اليوم إلى كبح الإنفاق الحكومي طواعية، كإجراء وقائي ضد احتمالية حدوث تخفيضات أكثر حدة وقسرية في خضم أزمة ما. ولا بد أن تدرك الحكومات المثقلة بالديون هذه الحقيقة؛ وإلا فإنها ستجد نفسها تعيش على وقت مستقطع، تماماً كما تعيش على أموال مقترضة.</p>

الحكومة البريطانية تستدين المال وتستنزف الوقت

<p class='article-text'><br>ينطلق اليوم الخميس، في فندق البحر بالفجيرة «قاعة الإمارات»، اليوم المفتوح للتوظيف الذي تنظمه دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، بمشاركة 18 جهة من القطاعات الحكومية والاتحادية وشبه الحكومية والخاصة، تطرح خلاله 183 شاغراً وظيفياً في مجالات متنوعة، في خطوة تستهدف تعزيز توظيف الكفاءات الوطنية وتوسيع الفرص المتاحة أمام الباحثين عن عمل.<br>وأكدت نورة جميع الهنداسي، مدير إدارة الدراسات والاتصال المؤسسي في دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، أن تنظيم اليوم المفتوح يأتي في إطار جهود الدائرة الرامية إلى دعم ملف التوطين، وإيجاد مساحة تجمع الباحثين عن فرص وظيفية مع الجهات المشاركة بصورة مباشرة، بما يسهم في تعزيز التواصل بين الطرفين، والتعريف بالفرص الوظيفية المتاحة في عدد من القطاعات، لافتة إلى أن الحدث يمثل فرصة للباحثين عن عمل للاطلاع على مجموعة متنوعة من الشواغر التي تطرحها الجهات الـ18 المشاركة، والتواصل معها بشكل مباشر، في ظل مشاركة جهات تنتمي إلى قطاعات حكومية واتحادية وشبه حكومية وخاصة، الأمر الذي يوسع نطاق الخيارات الوظيفية المطروحة أمام الكفاءات الوطنية.<br>وقالت الهنداسي: يعكس طرح 183 فرصة وظيفية خلال يوم واحد أهمية المبادرات المباشرة في دعم جهود التوظيف، وتقريب المسافة بين أصحاب العمل والباحثين عن الفرص المناسبة، إلى جانب التعرف بصورة مباشرة إلى احتياجات الجهات المشاركة من الكفاءات والكوادر الوطنية.<br>وأوضحت حرصهم المستمر على تنظيم اليوم المفتوح في إطار جهود الدائرة لتعزيز توظيف الكفاءات الوطنية، وإتاحة فرص التواصل المباشر بين الباحثين عن عمل والجهات المشاركة، بما يدعم التوطين ويسهم في تلبية احتياجات سوق العمل.<br>وتواصل دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة من خلال هذه المبادرة جهودها الهادفة إلى تعزيز فرص المواطنين في سوق العمل، ودعم التواصل الفاعل مع مختلف الجهات، بما يفتح المجال أمام الباحثين عن عمل للتعرف إلى الفرص المتاحة والتقدم إلى الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم المهنية.</p>

183 شاغراً حكومياً للكفاءات الوطنية بالفجيرة

<p class='article-text'> أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مشروع «تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي»، خلال لقاء تعريفي نظمته في فندق سوفيتيل دبي ذا أوبليسك، بمشاركة 53 مشاركاً من 47 جهة في إمارة دبي، وذلك بهدف ترسيخ نهج تشاركي يعزز دور الجهات في تفعيل المبادرات المرتبطة بتجربة الموظف، والارتقاء بجودة بيئة العمل.</p><p class='article-text'>يرتكز المشروع على خمسة محاور رئيسية تشمل الرفاه البدني، والرفاه النفسي، والرفاه الاجتماعي، والرفاه المالي، والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه المحاور لتشكّل منظومة شاملة لرفاه الموظف، تعكس توجه الدائرة نحو تلبية احتياجاته عبر مختلف مراحل مسيرته المهنية.</p><p class='article-text'>شهد اللقاء تنظيم جلستين تعريفيتين بمشاركة ممثلي الجهات المنضمة إلى المشروع وألقى أحمد عبدالله السويدي، مدير إدارة معلومات الموارد البشرية بالدائرة، الكلمة الافتتاحية والتي أكد خلالها أن مشروع «تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي» يمثل خطوة عملية نحو تطوير بيئات العمل الحكومية، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يضطلع به ممثلو الجهات باعتبارهم الأقرب إلى زملائهم والأقدر على نقل آرائهم والتحديات التي تواجههم في بيئات العمل.</p><p class='article-text'>ودعا ممثلي الجهات إلى توظيف خبراتهم وملاحظاتهم في تطوير حلول تستجيب للاحتياجات الفعلية للموظفين، وتعزيز مشاركتهم في مؤشر رفاه موظفي حكومة دبي ومبادرات الثقافة المالية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن نجاح المشروع يعتمد على تكامل الأدوار بين الجهات المشاركة، وتحويل مخرجات الحوار والتفاعل مع الموظفين إلى تحسينات عملية يلمسون أثرها في تجربتهم الوظيفية.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت سعادة إيمان صالح بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي يمثل توجهاً استراتيجياً لتعزيز جاهزية منظومة الموارد البشرية الحكومية، انطلاقاً من أهمية تمكين الموظفين والارتقاء بتجربتهم الوظيفية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>وقالت إن بناء بيئة عمل حكومية متميزة لا يقتصر على تطوير السياسات والأنظمة، بل يتطلب فهماً أعمق لاحتياجات الموظفين وتطلعاتهم، وتوفير منظومة تدعم رفاههم وتحفز قدراتهم على العطاء والابتكار، مشيرة إلى أنه من خلال مشروع تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي، يتم العمل على ترسيخ نهج مؤسسي يضع الموظف في صميم عملية التطوير، ويربط بين جودة تجربته الوظيفية وكفاءة الأداء الحكومي واستدامته.</p><p class='article-text'>تضمن اللقاء استعراض الرؤية الاستراتيجية لمشروع «تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي» وإطاره العام، إلى جانب التعريف بمؤشر رفاه موظفي حكومة دبي، الذي يدعم قياس مستويات الرفاه الوظيفي وتحديد مجالات التحسين، بما يسهم في توجيه المبادرات وفق معطيات واحتياجات فعلية.</p><p class='article-text'>وجرى استعراض مبادرة الرفاه المالي وخطة إطلاقها وتعزيز مشاركة الموظفين فيها، إلى جانب مناقشة مسؤوليات ممثلي الجهات في دعم تبني المبادرات الجديدة، والمراحل المقبلة لتنفيذ المشروع والمستهدفات المرتبطة به.</p><p class='article-text'>وشملت الجلستان نقاشات تفاعلية أتاحت للمشاركين تبادل الآراء وطرح الاستفسارات، بما يعزز جاهزيتهم للاضطلاع بأدوارهم والتنسيق مع فرق العمل المعنية داخل الجهات المشاركة.</p>

إطلاق مشروع «تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي»

<p class='article-text'>تسلّط هيئة تنمية المجتمع في دبي الضوء على خدماتها ومبادراتها الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم وأسرهم، وتوسيع فرص مشاركتهم في المجتمع، من خلال برامج متخصصة للتأهيل والدعم، ومنصات لإبراز المواهب، ومبادرات تفتح آفاقاً مهنية أمامهم، وذلك خلال مشاركتها في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، المقام في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام الهيئة، أن تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم يبدأ من فهم احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، وتوفير الدعم المتخصص والفرص التي تعزز استقلاليتهم وقدراتهم، وتتيح لهم المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها إن الهيئة تعمل على توفير منظومة تجمع بين الحماية والمناصرة والتمكين، وتوسيع التعاون مع الجهات المعنية لتطوير حلول أكثر تكاملاً واستجابة للاحتياجات، مشيرة إلى أن المشاركة في المعرض تتيح التعريف بالخدمات، والتواصل المباشر مع أصحاب الهمم وأسرهم، وإبراز الفرص المتاحة لتنمية قدراتهم وتحسين جودة حياتهم.</p><h2>خدمات أكثر تكاملاً</h2><p class='article-text'>واستعرضت الهيئة مشروع إنشاء قاعدة بيانات موحدة لأصحاب الهمم في دبي، يهدف إلى تعزيز تكامل البيانات بين الجهات المعنية، والحد من ازدواجية التسجيل، وتوفير معلومات محدثة تدعم التخطيط وصنع القرار. كما يساعد المشروع على تحديد الاحتياجات وفق نوع الإعاقة ودرجتها، بما يسهم في توجيه الموارد والخدمات بصورة أدق وتطوير خدمات تستجيب لاحتياجات أصحاب الهمم وأسرهم.</p><p class='article-text'>وتقدم منصة الهيئة خدمات واستشارات تشمل متابعة نمو الأطفال وتطورهم، والكشف المبكر، والتوجيه إلى الخدمات المناسبة، والتدخل المبكر والتأهيل، إلى جانب الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي. كما تتضمن التعريف ببطاقة «سند السياحية» وآلية التسجيل فيها، والتوعية بحقوق أصحاب الهمم والدمج المجتمعي، وتقديم دروس أساسية في لغة الإشارة الإماراتية.</p><h2>مواهب وفرص للمشاركة</h2><p class='article-text'>وتستضيف الهيئة منصة «POD Got Talent»، بمشاركة 17 موهبة من أصحاب الهمم، يقدمون عروضاً حية في العزف على البيانو والرسم الفني والتقني وتركيب مجسمات الليغو، بما يتيح إبراز قدراتهم وإبداعاتهم أمام الجمهور ويدعم مشاركتهم في الفعاليات المجتمعية.</p><p class='article-text'>وأكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في الهيئة، حرص الهيئة على تسهيل وصول أصحاب الهمم وأسرهم إلى المعلومات والخدمات، وإبراز مواهبهم وإنجازاتهم، وتعزيز التواصل الدامج من خلال التوعية بلغة الإشارة الإماراتية وتوسيع الشراكات مع الجهات والمراكز والفرق التطوعية.</p><p class='article-text'>وفي مجال التوظيف، تنظم الهيئة، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، «لقاءات الفرص المهنية» ضمن مبادرة «مَكِّن»، التي تستهدف تأهيل 165 مواطناً، من بينهم 15 من أصحاب الهمم، وتتضمن مقابلات وظيفية فورية للتعرف على مؤهلات الباحثين عن عمل وتوجيههم نحو الفرص المناسبة لدى الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>كما تنظم ورشة «تطوع مع الهمم»، بمشاركة مراكز أصحاب الهمم والجهات والفرق التطوعية، بهدف تطوير مبادرات تستجيب لاحتياجاتهم وتوسّع مشاركتهم المجتمعية.</p>

17 موهبة في «POD Got Talent».. وتأهيل مهني لـ15 صاحب همة ضمن «مَكِّن»

«تنمية المجتمع» توسّع فرص التمكين والدمج لأصحاب الهمم في دبي

<p class='article-text'>استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي خدماتها وتقنياتها الداعمة لقطاع البيئة والطاقة والمياه، خلال مشاركتها في الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى يوم غد.</p><p class='article-text'>وتأتي المشاركة في إطار جهود شرطة دبي لتعزيز الاستدامة البيئية، وترسيخ منظومة الأمن والسلامة، وتطوير قدرات الاستجابة للأزمات والطوارئ، من خلال توظيف التقنيات الحديثة وحماية الموارد.</p><p class='article-text'>وأكد العميد مدرب طيار علي محمد فرج المهيري، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن المشاركة تجسد توجهات شرطة دبي في تعزيز الجاهزية للمستقبل، وتبني الابتكار، والاستثمار في الكفاءات والتقنيات المتقدمة، بما يرفع كفاءة الأداء ويحمي الأرواح والممتلكات، ويدعم مكانة دبي مدينة آمنة ومرنة ومستدامة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح العميد خالد الحمادي، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن الإدارة تستعرض خدماتها المتخصصة في الإنقاذ البري والبحري، ومعداتها ومركباتها المجهزة للتعامل مع الزلازل والانهيارات الأرضية والفيضانات والكوارث المختلفة، إلى جانب بدلات الإنقاذ المصممة لتوفير الحماية اللازمة للفرق الميدانية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه التجهيزات تعزز التكامل بين الكفاءات البشرية والقدرات التقنية، وتسهم في تطوير التدخل الميداني وتسريع الوصول إلى المتضررين، ورفع مستويات السلامة لفرق الإنقاذ وأفراد المجتمع.</p><h2>تقنيات لمكافحة التلوث البحري</h2><p class='article-text'>وأوضح العقيد أحمد محمد علي بن بيات الفلاسي، مدير مركز مكافحة التلوث البحري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن المركز يستعرض تقنيات تسهم في تعزيز رصد التلوث البحري وتسريع الاستجابة له، من بينها عوامة بحرية أثبتت فاعليتها في مكافحة البقع الزيتية، إذ ترتبط بالأقمار الصناعية بما يتيح تتبع حركة البقع ورصد مواقعها، حتى في الظلام، وتسهيل وصول الفرق المختصة إليها.</p><p class='article-text'>كما يستعرض المركز طائرة مسيرة مخصصة لجمع العينات، تستطيع التحليق لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات، وجرى تطويرها بالتعاون مع مركز أنظمة الطائرة المسيرة في الإدارة العامة للعمليات.</p><p class='article-text'>وتُستخدم الطائرة لجمع عينات من مواقع البلاغات والتحقق من وجود التلوث وإجراء تقييم ميداني أولي، بما يقلل الحاجة إلى إرسال زورق في المرحلة الأولى، ويوفر الوقت والموارد ويسرّع اتخاذ القرار.</p><h2>تعزيز كفاءة الموارد</h2><p class='article-text'>وتشارك الإدارة العامة للدعم اللوجستي، ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة العامة، في المعرض باستعراض جهودها في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير منظومة الصحة والسلامة المهنية، ونشر الوعي بالممارسات البيئية المستدامة، بما يدعم توجهات شرطة دبي في حماية الموارد وترسيخ الاستدامة.</p>

مركبات للطوارئ وعوامة لرصد البقع الزيتية و«مسيّرة» لجمع عينات التلوث

شرطة دبي تستعرض تقنيات الإنقاذ ومكافحة التلوث البحري

<p class='article-text'>مريان حيدر:<br>المدينة تعمل على تعزيز شمول أصحاب الهمم عبر دعم مشاريع تلبي احتياجاتهم</p><p class='article-text'><br>دبي – سارة الكواري<br>أكدت مريان حيدر، مديرة سهولة الوصول في مدينة إكسبو دبي، أن المدينة تعمل على تعزيز شمول أصحاب الهمم عبر دعم المشاريع التي تلبي احتياجاتهم، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للعمل، إلى جانب تطوير بيئة عمرانية مهيأة للجميع، مشيرة إلى أن دمج أصحاب الهمم في بيئة العمل يمثل أحد المحاور الأساسية التي تركز عليها جهود المدينة.<br>وأشارت إلى أن المدينة تضم مسارات مهيأة لسهولة الوصول، وحصلت على اعتماد في مجال استقبال الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد، فيما تلقى أكثر من 80 % من الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور تدريباً متخصصاً، يساعدهم على فهم احتياجات هذه الفئة وتقديم الخدمات لها بطريقة تراعي الخصوصية وتوفر بيئة مرحبة.<br>وأوضحت لـ«البيان» على هامش معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي أن مشاركة المدينة ضمن جناح دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تستهدف تعريف الزوار بمقوماتها كمدينة شاملة للجميع، وتسليط الضوء على مبادراتها، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام أصحاب المشاريع الناشئة لعرض حلول تسهم في تسهيل الحياة اليومية لأصحاب الهمم.<br>وقالت إن نحو نصف المشاريع المتقدمة إلى برنامج «أكاديمية صنّاع التغيير»، التابع لمؤسسة إكسبو دبي، ركزت على حلول تخدم أصحاب الهمم، موضحة أن أصحاب هذه المشاريع ليسوا جميعاً من أصحاب الهمم، إلا أن مشاريعهم تنطلق من احتياجات هذه الفئة وتسعى إلى تقديم حلول عملية لها. وحصلت المشاريع الفائزة على دعم مالي يساعد أصحابها على بدء تنفيذها.<br>وأضافت أن إشراك أصحاب المشاريع في المعرض يمنحهم فرصة للتواصل المباشر مع الجمهور، واكتساب خبرة في عرض أفكارهم، والتعرف إلى احتياجات المستخدمين، بما يساعدهم على فهم الأثر الذي يمكن أن تحدثه حلولهم على أرض الواقع.<br>ومن بين المشاريع المعروضة طوّرت شابة من أصحاب الهمم تستخدم كرسياً متحركاً مشروعاً يتمثل في بطارية مساعدة تتيح تشغيل الكرسي مدة أطول، إلى جانب جهاز صغير يساعد الأطفال، ومنهم الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وبعض الإعاقات الذهنية، على التعبير عن احتياجاتهم.<br>وفي مجال التأهيل المهني، لفتت إلى مبادرة «منارة»، التي يعمل عليها فريق الموارد البشرية في المدينة، وتهدف إلى تعزيز جاهزية أصحاب الهمم للتوظيف من خلال برنامج يمتد ستة أشهر. وأوضحت أن ثلاثة متدربين من أصحاب الهمم بدأوا تدريبهم في المدينة، لاكتساب خبرات تساعدهم على بدء حياتهم المهنية، سواء في جهات أخرى أو في مدينة إكسبو دبي عند توافر فرص مناسبة.<br>وأكدت أن مفهوم الشمول يتجاوز تهيئة المسارات والمباني، ليشمل إتاحة فرص المشاركة والعمل، موضحة أن الاندماج المهني من أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الهمم، وهو ما تسعى المدينة إلى الإسهام في معالجته عبر التدريب والتأهيل.<br>وحول المرحلة المقبلة، أوضحت حيدر أن تطور المدينة وإضافة مناطق سكنية ومبانٍ جديدة يتيحان فرصة لترسيخ سهولة الوصول منذ مراحل التخطيط، مؤكدة أن الاهتمام ينصب على تضمين هذه المتطلبات في المخطط العام، والطموح إلى تجاوز الحد الأدنى من اشتراطات البناء، لتقدم المدينة نموذجاً يحتذى في تهيئة المجتمعات العمرانية للجميع.</p>

«إكسبو دبي».. مدينة للجميع وفرص أوسع لأصحاب الهمم

<p class='article-text'>دبي – البيان<br>تستعرض دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، خلال مشاركتها في الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، مبادرة «مكّن» لتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية، التي تستهدف في مرحلتها الأولى 165 مواطناً، بينهم 15 من أصحاب الهمم، إلى جانب إتاحة مقابلات وظيفية فورية للباحثين عن عمل، بهدف التعرف على مؤهلاتهم وتوجيههم نحو الفرص المناسبة لدى الجهات الحكومية.<br>وتشارك الدائرة في المعرض، ضمن منصة هيئة تنمية المجتمع في دبي، مستعرضة جهودها في تأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز فرص أصحاب الهمم في الالتحاق بالعمل الحكومي، وتطوير آليات الاستقطاب بما يتناسب مع مؤهلات المرشحين ومتطلبات الوظائف.<br>مساران للتأهيل<br>وتنفذ الدائرة مبادرة «مكّن»، تحت شعار «نُمكّن الطاقات... ونصنع المستقبل»، من خلال مسارين تدريبيين يستهدفان تنمية المهارات المطلوبة في سوق العمل وتعزيز الجاهزية المهنية للمشاركين.<br>ويستهدف المسار الأول 150 مشاركاً ضمن برنامج «AI+»، الذي يُنفذ بالتعاون مع «دبي الرقمية»، ويركز على أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في بيئات العمل، إلى جانب توظيف أدواته في إعداد السير الذاتية والاستعداد للمقابلات الوظيفية.<br>أما المسار الثاني، فيستهدف 15 مشاركاً من أصحاب الهمم، بالتعاون مع أكاديمية «ماي ماكسيمس» للتدريب المهني والإداري، ويشمل تنمية المهارات المهنية المستقبلية والكفاءات السلوكية، والتميز في خدمة المتعاملين، فضلاً عن التعرف على أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية.<br>وبعد استكمال البرامج التدريبية، تتاح للمشاركين فرصة إجراء مقابلات وظيفية مع الجهات الحكومية المشاركة، فيما تعتمد الدائرة مؤشرات لقياس اكتساب المهارات ومستوى الجاهزية المهنية، ومتابعة المخرجات المرتبطة بالتوظيف.<br>مقابلات ومتابعة<br>وتجري الدائرة، ضمن مشاركتها في المعرض، مقابلات وظيفية فورية مع الباحثين عن عمل من أصحاب الهمم، للتعرف على مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ومهاراتهم وتطلعاتهم المهنية، وتحديد احتياجاتهم في بيئة العمل، بما يساعد على مواءمة قدراتهم مع متطلبات الوظائف المتاحة.<br>وتستمر جهود الاستقطاب بعد انتهاء المعرض من خلال مطابقة بيانات المرشحين مع الشواغر المتاحة لدى الجهات الحكومية، وإحالة بيانات المرشحين المناسبين إلى الجهات المعنية وفق متطلبات كل وظيفة، بما يسهم في تسهيل إجراءات الاستقطاب وتسريع مراحل التوظيف.<br>كما يتضمن المسار التدريبي المخصص لأصحاب الهمم إرشاداً فردياً وتقييماً للجاهزية الوظيفية، مع توفير الترتيبات التيسيرية والتقنيات المساندة عند الحاجة. وتُزوّد جهات التوظيف بتقارير كفاءة فردية تتضمن توصيات بشأن الدعم المطلوب لكل مرشح في بيئة العمل، ويحصل المشاركون على شهادة معتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بعد إتمام البرنامج.<br>تمكين الكفاءات الوطنية<br>وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، أن مشاركة الدائرة في المعرض تعكس توجهها نحو تطوير منظومة موارد بشرية حكومية تعزز الاستفادة من القدرات والكفاءات الوطنية، وتتيح لأصحاب الهمم مسارات مهنية تدعم مشاركتهم في سوق العمل.<br>وقال إن الاستثمار في قدرات أصحاب الهمم يمثل جزءاً أساسياً من رؤية الدائرة لتطوير رأس المال البشري الحكومي، مشيراً إلى أن مبادرة «مكّن» تترجم هذا التوجه إلى برامج تأهيلية تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتمنح المشاركين الأدوات اللازمة لإبراز إمكاناتهم والاستعداد لمتطلبات الوظائف المستقبلية.<br>وأضاف أن الدائرة تحرص، بالتعاون مع شركائها، على تطوير آليات استقطاب أكثر مرونة وفاعلية، تراعي قدرات المرشحين واحتياجاتهم، وتسهم في تهيئة بيئات عمل داعمة لتطورهم المهني، بما يعزز تكافؤ الفرص، ويرسخ حضور أصحاب الهمم في مختلف مجالات العمل الحكومي.</p>

«مكّن» تجمع التدريب على الذكاء الاصطناعي والتأهيل المهني وربط الكفاءات بالوظائف الحكومية

«موارد بشرية دبي» تؤهل 165 مواطناً وتتيح مقابلات وظيفية فورية لأصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">  افتتح سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، راعي معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، اليوم، فعاليات الدورة الثامنة من المعرض في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من الهيئات الحكومية والخاصة، ونحو 250 عارضاً وعلامة تجارية ومركزاً لإعادة التأهيل من نحو 50 دولة، يطرحون منتجات وحلول تقنية متطورة في أول ظهور لها على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقّد سموّه جانباً من الأجنحة المشاركة في الحدث الذي يعد الأبرز من نوعه على مستوى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وجنوب آسيا، من الجهات الحكومية والعارضين الدوليين والمحليين، واستمع خلال الجولة إلى شرح حول المعروضات والتي تعكس التحول الكبير الذي تشهده التقنيات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل وكيف تسهم في تمكين أصحاب الهمم وتحسين جودة حياة أكثر من 1.3 مليار إنسان حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عن ترحيبه بالعارضين والمشاركين من حول العالم، وقال: نعتز بدور المعرض ورسالته في تمكين فئة مهمة من المجتمعات، بما يطرحه من التقنيات المساعدة، وإعادة التأهيل، والدمج. ومن خلال جمع كافة الأطراف ذات الصلة من الجهات الحكومية، والمبتكرين، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، والمؤسسات التعليمية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، إذ يوفّر الحدث فرصة نموذجية لتبادل المعرفة، وتقديم الحلول المبتكرة، وبناء الشراكات التي تسهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وتعزيز استقلاليتهم، من أجل بناء مجتمعات أكثر شمولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: مع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المدن العالمية الرائدة في مجاليّ سهولة الوصول والتنمية الشاملة، تؤدي مبادرات مثل معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، دوراً محورياً في دعم رؤية دولة الإمارات لتمكين هذه الشريحة المجتمعية المهمة، وضمان حصول أفرادها على جميع الفرص التي تتيح لهم المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيطلق المعرض خلال أيامه الثلاثة، أكبر حملة توعوية من نوعها تطال ملايين الاشخاص حول العالم، فيما يتعلق بطيف التوحُّد والتعليم الدامج وبرامج وتطبيقات اعادة التأهيل والرعاية المنزلية وتأثير الفنون والتغذية السليمة وغيرها من المجالات التي تهم حياة اصحاب الهمم وذويهم. ويشمل المعرض توفير خدمات الكشف الطبي المجانية. كما سيتم خلال المعرض توقيع مذكرات تعاون واتفاقيات وشراكات وتوكيلات بين منتجين دوليين ومحليين، ما يعزز مكانة دولة الامارات ودبي مركزاً عالمياً رائداً للتقنيات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح المعرض أحدث التقنيات المساعدة التي تغطي مختلف الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية وطيف التوحد، في الوقت الذي تؤكد منظمة الصحة العالمية أن شخصاً واحداً فقط من كل عشرة يحصل على التقنية المساعدة التي يحتاجونها، إما بسبب التكاليف أو نقص الموارد البشرية المؤهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر حجم سوق الأجهزة المساعدة عالمياً بنحو 47.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الدورة الثامنة من المعرض عدداً من الابتكارات التي تُعرض لأول مرة في المنطقة، منها نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم ترجمة فورية ومساعدة بصرية لضعاف البصر، وأطراف حيوية إلكترونية متطورة تحاكي الحركة الطبيعية وتمنح المستخدمين استقلالية أكبر، بالإضافة إلى تطبيقات هواتف ذكية لربط أصحاب الهمم بخدمات النقل المهيأة خصيصاً لهم، وتقنيات للتعرف على الصوت والنصوص الفورية لمساندة فئة الصم وضعاف السمع، فضلاً عن أدوات رقمية لتمكين ذوي التوحُّد من التعلّم والتواصل بطرق مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن متوسط نسبة أصحاب الهمم يتراوح ما بين 10% و 16% في مجتمعات الدول حول العالم، ويبلغ إجمالي عددهم اليوم نحو 1.3 مليار نسمة عالمياً حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسات عالمية إلى أن 3.5 مليار شخص سيحتاجون إلى تقنيات مساعدة بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الإحصاءات المتاحة، يعيش في منطقة الشرق الأوسط وحدها، أكثر من 50 مليون شخص من أصحاب الهمم، يبحثون عن حلول عملية وتقنيات مبتكرة تساعدهم على تطوير مهاراتهم وتعزيز استقلاليتهم، وهو ما يجعل من هذا المعرض منصة محورية تستجيب لتطلعات هذه الشريحة وتتيح لهم التعرّف على أحدث المنتجات والمبادرات.</div></p>

أحمد بن سعيد يفتتح الدورة الثامنة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي

<p class='article-text'>يتصاعد القلق في بريطانيا من أن تتحول البلاد إلى مستهلك للتقنيات المتقدمة التي تطورها شركات أجنبية، بدلاً من أن تكون طرفاً مؤثراً في صناعتها وتوجيه مستقبلها، في تحذير يعكس اتساع المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي، وانتقالها من سباق تطوير النماذج إلى صراع أوسع على البنية التحتية والبيانات والمهارات والقيمة الاقتصادية.<br>وحذر مجلس العلوم والتكنولوجيا، وهو هيئة استشارية مستقلة تقدم المشورة للحكومة البريطانية في سياسات العلوم والتكنولوجيا، من مخاطر تحول المملكة المتحدة إلى «زبون مرتفع القيمة للذكاء الاصطناعي»، داعياً إلى تحرك عاجل لبناء قدرات محلية تعزز استقلال البلاد الاستراتيجي وتمنحها قدرة أكبر على الاستفادة من التكنولوجيا وتوجيه استخدامها.<br>وفي رسالة إلى كانيشكا نارايان، وزير الذكاء الاصطناعي، شدد المجلس على أن القرارات المتخذة في المرحلة الراهنة ستحدد قدرة بريطانيا على تحقيق المكاسب الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، مع الحفاظ على المرونة والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة في قطاع بات يرتبط بصورة متزايدة بالتنافسية الاقتصادية والأمن القومي.<br>ويتمحور التحذير حول معادلة استراتيجية: كيف يمكن لبريطانيا الاستفادة من أحدث النماذج والتطبيقات التي تطورها الشركات العالمية، مع تجنب الاعتماد المفرط عليها في القطاعات الحيوية، وبناء قاعدة محلية من الخبرات والتقنيات والبنية التحتية تتيح لها الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التي يولدها الذكاء الاصطناعي؟<br>ويأتي ذلك في وقت تتركز فيه حصة كبيرة من سوق النماذج المتقدمة والحوسبة السحابية لدى شركات تكنولوجية عالمية، خصوصاً الأمريكية، ما يثير مخاوف لدى الحكومات من أن يؤدي الاعتماد على عدد محدود من الموردين إلى تقليص قدرتها على التحكم في تكاليف الخدمات الرقمية، وضمان استمراريتها، وتحديد شروط استخدامها وتطويرها.<br></p><p class='article-text'>أربع ركائز للسيادة في الذكاء الاصطناعي<br>حدد المجلس في توصياته أربع ركائز لتعزيز قدرة بريطانيا على التحكم في مسارها التقني، تبدأ بوضع خطة وطنية واضحة للسيادة في الذكاء الاصطناعي، تستند إلى تقييم شامل للمنظومة المحلية، وتحديد المجالات التي تمتلك فيها البلاد مزايا تنافسية، وتلك التي تحتاج فيها إلى تطوير قدرات جديدة أو ضمان الوصول الآمن إلى التقنيات الأجنبية. <br>وتتمثل الركيزة الثانية في تعزيز الحوكمة والتنسيق الحكومي، عبر تحديد مسؤوليات واضحة وآلية موحدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والتطوير والتعاون الدولي، بما يمنع تشتت الجهود بين الجهات الحكومية ويضمن توجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية.<br>أما الركيزة الثالثة، فتتمثل في الاستثمار في الأسس طويلة الأجل للقدرات المحلية، بما يشمل تطوير المهارات البشرية، وتوفير البيانات عالية الجودة، وتعزيز الثقة العامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم المؤسسات والقدرات التقنية التي تتيح تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية.<br>وتدعو الركيزة الرابعة إلى الجمع بين الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى النماذج العالمية المتقدمة وبناء قدرات بريطانية مختارة، بدلاً من السعي إلى تطوير جميع التقنيات محلياً مهما ارتفعت تكلفتها. ويعكس هذا التوجه إدراكاً بأن السيادة التقنية لا تعني الانغلاق عن الأسواق العالمية، وإنما امتلاك خيارات كافية تتيح للدولة حماية مصالحها ومواصلة الابتكار عند تغير الظروف الاقتصادية أو الجيوسياسية. <br></p><p class='article-text'>نموذج بريطاني لخدمة الباحثين والشركات<br>ومن المقترحات التي أثارت الاهتمام استكشاف إمكانية تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي يخضع لإدارة عامة، ويكون متاحاً للباحثين والشركات الناشئة ومؤسسات الخدمات العامة. ويمكن لمثل هذا النموذج أن يوسع فرص الوصول إلى التكنولوجيا، ويدعم الأبحاث والتطبيقات المتخصصة، ويمنح المؤسسات البريطانية مساحة أكبر لتطوير حلول تتناسب مع احتياجاتها.<br>كما دعا المجلس إلى اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، من بينها الأمن القومي والصحة والتعليم، بما يساعد على تقييم قدرتها على تقديم فوائد فعلية، والتحقق من موثوقيتها ومدى ملاءمتها للاستخدامات الحساسة قبل توسيع نطاق الاعتماد عليها.<br>وتكتسب هذه المقترحات أهمية لأن المنافسة لا تتعلق بمجرد امتلاك نموذج لغوي متقدم، بل ببناء منظومة متكاملة تشمل القدرة الحاسوبية والبيانات والكوادر المتخصصة والتمويل والجهات القادرة على تحويل الابتكار إلى خدمات ومنتجات قابلة للاستخدام والتوسع.<br></p><p class='article-text'>البنية التحتية للحوسبة.. نقطة الاختبار الرئيسية<br>يمثل توفير القدرة الحاسوبية أحد أبرز التحديات أمام طموحات بريطانيا، إذ تحتاج النماذج المتقدمة إلى مراكز بيانات ومعالجات متخصصة وكميات كبيرة من الطاقة، إلى جانب استثمارات مستمرة في الأبحاث والبرمجيات والكوادر القادرة على تشغيل هذه المنظومة.<br>وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت بالفعل خريطة طريق لتطوير قدرات الحوسبة، تتضمن استثمارات تصل إلى ملياري جنيه إسترليني في منظومة الحوسبة البحثية العامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية اللازمة لأبحاث الذكاء الاصطناعي وتوسيع قدرة الباحثين والمبتكرين على الوصول إلى الموارد الحاسوبية. ويأتي تحذير المجلس ليؤكد أن وجود خطط استثمارية لا يكفي وحده، ما لم تترجم إلى قدرات عملية تدعم البحث والتطوير وتساعد الشركات المحلية على المنافسة. <br>وتبرز هنا معضلة اقتصادية، فبناء نماذج تنافس أكثر الأنظمة تقدماً يتطلب موارد مالية وتقنية ضخمة، في حين أن الاعتماد الكامل على النماذج الأجنبية قد يحد من قدرة المؤسسات المحلية على تطوير خبراتها الخاصة والاحتفاظ بجزء أكبر من العائد الاقتصادي.<br>ولهذا فإن المسار الذي يقترحه المجلس لا يقوم على منافسة الشركات العالمية في جميع المجالات، وإنما على تحديد الاستخدامات التي يمكن لبريطانيا تطوير حلول محلية فعالة لها، والاستفادة من النماذج العالمية في المجالات الأخرى، مع الحفاظ على بدائل موثوقة تقلل مخاطر الاعتماد على مورد واحد.<br></p><p class='article-text'>من استهلاك التكنولوجيا إلى امتلاك القيمة الاقتصادية<br>تتجاوز تداعيات هذا الملف الجانب التقني إلى سوق العمل والإنتاجية والاستثمار، فالدول التي تستضيف عمليات البحث والتطوير وتدريب النماذج وتطبيقها تستطيع بناء خبرات متخصصة، وجذب الاستثمارات، وتطوير شركات جديدة، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة. أما الدول التي تقتصر مشاركتها على شراء الخدمات الجاهزة، فقد تستفيد من تحسين الكفاءة، لكنها تواجه تحدياً في بناء قاعدة محلية مستدامة من المعرفة والملكية الفكرية والخبرات.<br>وتزداد أهمية هذا التوازن مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة والتعليم والخدمات الحكومية والأمن، حيث لا تتعلق المسألة بتكلفة الاشتراك في أداة تقنية فحسب، بل أيضاً باستمرارية الوصول إليها، وحماية البيانات، والقدرة على تقييم مخرجاتها، وضمان توافر بدائل عند حدوث اضطرابات في الإمدادات التقنية أو تغير شروط الاستخدام.<br>ولا يعني ذلك أن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية يمثل خطراً في حد ذاته، فالتعاون الدولي يتيح الوصول إلى ابتكارات قد يكون تطويرها محلياً مكلفاً أو غير عملي، لكن المخاطر ترتفع عندما تصبح الخيارات محدودة، أو تتراكم الاعتمادية في خدمات لا تتوافر لها بدائل مناسبة.<br></p><p class='article-text'>هل تستجيب الحكومة للتحذيرات؟<br>نشر مجلس العلوم والتكنولوجيا توصياته في 19 أكتوبر 2026، ولم تكن الحكومة قد قدمت رداً فورياً عليها، وفقاً لـ«رويترز»، ولذلك تظل المقترحات توصيات استشارية، وليست قرارات حكومية معلنة أو برنامجاً تنفيذياً معتمداً. <br>وسيكون الاختبار الفعلي في قدرة الحكومة على تحويل هذه التوصيات إلى أولويات استثمارية واضحة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وقياس أثر الإنفاق على المهارات والبيانات والحوسبة والابتكار المحلي.<br>في المحصلة، يعكس التحذير البريطاني تحول الذكاء الاصطناعي إلى أحد ملفات التنافسية الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي، فلم يعد السؤال مقتصراً على مدى سرعة تبني التكنولوجيا، بل أصبح يتعلق بمن يطورها، ومن يمتلك القدرات اللازمة لتشغيلها، ومن يحتفظ بالقيمة الاقتصادية الناتجة عنها.<br>وبالنسبة إلى بريطانيا، فإن تجنب التحول إلى مجرد «زبون للذكاء الاصطناعي» لا يتطلب الانعزال عن الشركات العالمية، بل بناء منظومة محلية قوية بما يكفي للمنافسة في المجالات الواعدة، والتعاون في المجالات الأخرى، وضمان أن تظل البلاد قادرة على الاختيار والتطوير والاستفادة من التكنولوجيا وفقاً لأولوياتها الاقتصادية والعامة.</p>

الاستثمار في الحوسبة والبيانات والمهارات أولوية لتعزيز السيادة الرقمية

بريطانيا تخشى التحول إلى «زبون للذكاء الاصطناعي» وتسعى لبناء قدرات تقنية مستقلة

<p class='article-text'><br>أكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى أبناء الخليج، تمثل دعوة استراتيجية لتعزيز التلاحم الخليجي وترسيخ الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع شعوب المنطقة، وصون المكتسبات التنموية والحضارية، والتصدي لمحاولات التفرقة التي قد تغذيها بعض المنصات الإعلامية أو حسابات التواصل الاجتماعي.<br>وأشاروا إلى أن الرسالة، التي جاءت ضمن كتاب سموه «الرسائل»، تحمل أبعاداً سياسية واجتماعية وثقافية عميقة، وتؤكد أن وحدة الخليج لا تقوم على الجغرافيا والتاريخ والأنساب المشتركة فحسب، وإنما تستند أيضاً إلى وحدة المصير والطموحات والمصالح، وإلى إرث متراكم من التعايش والتعاون والتواصل بين الشعوب الخليجية.<br>وشددوا على أهمية تحويل مضامين الرسالة إلى ممارسات عملية تعزز التكامل الاقتصادي والتنموي، وتدعم الحوار المسؤول، وتحافظ على خصوصية التجارب الوطنية، بما يضمن تعزيز مسيرة الازدهار وقدرة دول الخليج على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.</p><h2>تعزيز الوعي</h2><p class='article-text'><br>وقالت مريم ماجد خلفان بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «لن تجمعنا ساحات الجغرافيا والتاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام»، يجسد رؤية واعية لطبيعة العلاقات الخليجية وعمقها، ويضع مسؤولية كبيرة على وسائل الإعلام في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الوعي بالروابط المشتركة، بعيداً عن الخطابات التي تثير الخلافات أو تضخم التباينات.<br>وأوضحت أن شعوب الخليج ارتبطت عبر قرون طويلة بعلاقات اجتماعية وثقافية واقتصادية متينة، تشكلت من خلال الجوار والتجارة والرحلات البحرية والامتداد الأسري، الأمر الذي يجعل هذه الروابط أعمق من أن تتأثر بخلاف عابر أو خطاب يستهدف إثارة الانقسام.<br>ونوهت إلى أن الرسالة تضع أمام الجميع مسؤولية الحفاظ على إرث تاريخي وإنساني مشترك، وتؤكد أن قوة الخليج لا تكمن في تشابه تجاربه، بل في قدرته على توحيد أهدافه والاستفادة من تنوع إمكاناته، بما يعزز مكانته إقليمياً ودولياً ويحقق تطلعات أجياله المقبلة.</p><h2>تقاليد مشتركة</h2><p class='article-text'><br>وأشار الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن ما يجمع دول الخليج ليس مجرد اتفاقيات أو أطر سياسية، بل تاريخ من العلاقات الإنسانية والتقاليد المشتركة والقيم الأصيلة، التي أسهمت في بناء الثقة المتبادلة، ورسخت روح الأخوة والتضامن بين أبناء المنطقة.<br>ولفت إلى أن هذه الحقيقة تفرض على مختلف المؤسسات، وفي مقدمتها المؤسسات الإعلامية والتعليمية والثقافية، مسؤولية تعزيز الوعي بالهوية الخليجية المشتركة، وترسيخ قيم التسامح والاحترام المتبادل، وتقديم محتوى يعكس حقيقة العلاقات بين الشعوب، ويسهم في حماية الأجيال الجديدة من خطاب الكراهية والتضليل.<br>وأوضح أن الرسالة تكتسب أهمية خاصة في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات، وما يصاحب ذلك أحياناً من نشر محتوى مجتزأ أو مضلل قد يسهم في تأجيج الخلافات وإضعاف الثقة بين المجتمعات.</p><h2>حرية التعبير</h2><p class='article-text'><br>وأكدت منى خليفة حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن حرية التعبير لا تتعارض مع المسؤولية، وأن الإعلام الواعي هو الذي يتيح النقاش الموضوعي، ويعرض وجهات النظر المختلفة بمهنية، ويتجنب تحويل التباينات الطبيعية بين الدول والمجتمعات إلى أسباب للإساءة.<br>وشددت على أن المسؤولية لا تقع على المؤسسات الإعلامية وحدها، بل تشمل الأفراد أيضاً، خصوصاً مستخدمي المنصات الرقمية، الذين ينبغي أن يدركوا أن الكلمة المنشورة قد تؤثر، وأن الحفاظ على التماسك الخليجي يبدأ من الالتزام باحترام الآخرين.</p><h2>تجربة تنموية</h2><p class='article-text'><br>وأشارت ناعمة عبدالله الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن الرسالة تستحضر التحولات الكبرى التي شهدتها دول الخليج، التي انتقلت خلالها من مجتمعات تعتمد على الصيد والتجارة التقليدية إلى اقتصادات متنوعة ومدن عالمية ومراكز متقدمة في الاستثمار والتكنولوجيا والتعليم والخدمات.<br>وأكدت أن هذه التجربة التنموية تقدم دليلاً على قدرة دول المنطقة على تحقيق إنجازات استثنائية عندما تتوافر الرؤية الطموحة والإرادة والعمل المؤسسي، لافتة في الوقت نفسه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع مجالات التعاون، وتعزيز تبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات البشرية والاقتصادية التي تمتلكها الدول الخليجية.<br>وأوضحت أن تقارب الطموحات وتكامل الموارد وتنسيق الجهود من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع أمام الاقتصاد الخليجي، وتدعم فرص الاستثمار والتجارة، وتعزز الأمن الغذائي والتكنولوجي، وتزيد من قدرة المنطقة على استقطاب المواهب والمؤسسات العالمية.</p><h2>تعزيز المصالح</h2><p class='article-text'><br>وأشار محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن التعاون الخليجي لا يعني إلغاء الخصوصية الوطنية أو توحيد التجارب، وإنما الاستفادة من تنوعها، بما يسمح لكل دولة بالمضي في مسارها التنموي، مع تعزيز المصالح المشتركة وبناء شراكات أكثر فاعلية في المجالات ذات الأولوية.<br>وشدد على أهمية نقل مضامين الرسالة إلى الأجيال الجديدة، وتعريف الشباب بتاريخ العلاقات الخليجية ومقومات الهوية المشتركة، بما يعزز شعورهم بالانتماء ويمنحهم دوراً فاعلاً في حماية المكتسبات وبناء المستقبل.</p><h2>رؤية للمستقبل</h2><p class='article-text'><br>وأكدت شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لا تقتصر على توصيف عمق الروابط الخليجية، بل تقدم رؤية للمستقبل تقوم على التعاون والتكامل واحترام الخصوصية الوطنية، وتغليب المصالح المشتركة على الحسابات الضيقة.<br>وأوضحت أن الحفاظ على تماسك البيت الخليجي يتطلب عملاً مستمراً من المؤسسات الرسمية والبرلمانية والإعلامية والمجتمعية، إلى جانب تعزيز التواصل بين الشعوب.</p>

أعضاء «بالوطني»: تماسك البيت الخليجي مسؤولية مشتركة

رسالة محمد بن راشد لأبناء الخليج.. دعوة لترسيخ وحدة الصف

<p class='article-text'> تستضيف أبوظبي الدورة الرابعة عشرة من قمة الموارد البشرية الحكومية وتمكين الشباب وجوائز التميز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2026، في فندق جراند حياة أبوظبي – إميرتس بيرل يومي 20 و21 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>يشارك في القمة، التي تنظمها شركة "QnA International"، نخبة من كبار مسؤولي الموارد البشرية، وقادة إدارة الأفراد، وصنّاع السياسات، ضمن منصة إقليمية حصرية ورائدة متخصصة في الموارد البشرية للقطاع الحكومي، وتعتمد نموذج الأعمال بين الشركات تحت شعار "عصر الفرص.. استكشاف الحقائق الجديدة لعالم العمل."</p><p class='article-text'>وتمثل الدورة الرابعة عشرة من القمة، ملتقى لقادة القطاع العام لتبادل الرؤى العملية، ومراجعة الممارسات القائمة، واستكشاف سبل الارتقاء بدور الموارد البشرية الحكومية، بما يتجاوز المهام الإدارية التقليدية لتصبح محركًا استراتيجيًا لتعزيز الأداء المؤسسي، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمع.</p><p class='article-text'>وتشكل القوى العاملة التي تضع الذكاء الاصطناعي في صميم عملها، والوكيل الذكي، وذكاء القوى العاملة، والثقة والمواهب والمرونة، محاور القمة الرئيسية، في ظل التحولات المتوقعة لرسم ملامح العمل الحكومي في مختلف أنحاء المنطقة.</p>

أبوظبي تستضيف "القمة السنوية للموارد البشرية الحكومية" لدول "التعاون"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، أن السلام والتنمية يمثلان مسؤولية مشتركة تتطلب تحويل القيم الإنسانية والالتزامات الدولية إلى عمل ملموس يستجيب لاحتياجات المجتمعات ويصون كرامة الإنسان، وذلك خلال مشاركته في منتدى مجموعة العشرين للحوار بين الأديان بمدينة سولت ليك سيتي في ولاية يوتا الأمريكية، وسط حضور دولي مكثف من القيادات الدينية والفكرية وممثلي المؤسسات المعنية بالحوار والتنمية وبناء السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمنتدى التي عقدت بعنوان "الأمل الراسخ والمستقبل المشترك: الإيمان في خدمة السلام"، أن دولة الإمارات تقدم رؤية متكاملة تجعل من السلام بين الأديان ركيزة أساسية للسلام العالمي، وتعزز من قيم الثقة والتعاون كأساس متين لبناء مستقبل مشترك للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الأمين العام إلى أن منتدى أبوظبي للسلم، برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، يواصل العمل من خلال "إعلان مراكش" و"حلف الفضول الجديد" و"المواطنة الحاضنة للتنوع" على بناء الثقة وصون الحقوق، مشددا في الوقت ذاته على المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق القيادات الدينية في حماية فرص المصالحة، ورفض خطابات الكراهية واللوم الجماعي، واحترام حياة جميع المدنيين وحفظ كرامتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز السفير الشيخ المحفوظ بن بيه الأثر الإيجابي لتجربة المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في توطيد التعاون بين الحكومات وصناع السلام التقليديين، لاسيما القيادات الدينية والأهلية، إلى جانب دوره في دعم قطاعات التعليم وتوفير فرص العيش وتعزيز مشاركة الشباب في بناء الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سعادته، خلال مشاركته في جلسة "الموعد الحاسم 2030: توسيع آفاق مجموعة العشرين"، على أن المجتمعات التي تعاني وطأة الجوع وضعف الخدمات الصحية والتعليمية لا تملك رفاهية الانتظار حتى عام 2030 للحصول على مقومات الحياة الأساسية، داعيا إلى ضرورة ربط الأهداف الدولية باستجابة عاجلة وفورية لاحتياجات الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المؤسسات الدينية قادرة على لعب دور حيوي في ربط المجتمعات المحلية بالمؤسسات الدولية وتيسير وصول الدعم لمستحقيه لتثمر اللقاءات شراكات يشعر الناس بأثرها الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سعادته واقعة مؤثرة من زيارة قام بها إلى موريتانيا، التقى خلالها أحد مربي الماشية الذي كان يسارع لبيع قطيعه خشية تداعيات شح الأمطار موضحا من خلالها أن وراء كافة مؤشرات التنمية أسرا وسبل عيش تتطلب تدخلا في الوقت المناسب، وأن الموارد المحدودة قادرة على إحداث فارق كبير حينما توجه نحو الأولويات الصحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم أن يبادر قادة مجموعة العشرين بصيام يوم واحد خلال قمتهم، بالتزامن مع دعاء القيادات الدينية لهم بالحكمة والسداد، كرسالة تعبيرية عن التضامن مع الجوعى في العالم، واستحضارا للمسؤولية الأخلاقية تجاه مستقبل البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سعادته في ختام مشاركته إلى العمل على تحويل القيم المشتركة إلى خدمة إنسانية فاعلة، وتوجيه التكنولوجيا الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي بالأطر الأخلاقية، بمشاركة فاعلة من العلماء وصناع السياسات والشباب، مؤكدا أهمية الاستثمار المستدام في السلام "من أجل الجميع، في كل مكان، كل يوم".</div></p>

"أبوظبي للسلم" يؤكد بختام "G20 للحوار بين الأديان" أن رؤية الإمارات ركيزة أساسية للسلام العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تكثيف جهودها الوطنية لدعم الأسرة الإماراتية ونموها، وتخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، يبرز سؤال مشروع: هل الأسرة الصغيرة تعارض هذه التوجهات؟ الإجابة الواضحة: لا، فالأسرة الصغيرة، حين تكون اختياراً واعياً مبنياً على التخطيط والمسؤولية، لا تتعارض مع دعم الدولة للإنجاب، بل تمثل امتداداً طبيعياً لرؤية الدولة في بناء «أسر قوية ومتماسكة وسعيدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد القيادة الرشيدة في جميع المناسبات أن دعم الأسرة الإماراتية ونموها «أولوية وطنية واستثمار استراتيجي في مستقبل الدولة»، وتتجلى هذه الرؤية في الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، وفي حزمة من السياسات والمبادرات، التي تستهدف تيسير الزواج، وتخفيف الأعباء، وتعزيز الصحة الإنجابية، وهذا يعني أن الأسرة الصغيرة إذا كانت قراراً واعياً يهدف إلى توفير بيئة أفضل للأبناء، فهي جزء من هذه المنظومة، وليست خروجاً عنها، ففي الأسرة الصغيرة يحصل كل طفل على قدر أكبر من اهتمام الوالدين ومواردهما التعليمية، ما يعزز ثقته بنفسه، ويرفع مستوى إنجازه الشخصي والدراسي، هذا يتوافق تماماً مع توجه الدولة نحو «الاستثمار في الإنسان» كونه أساساً للتنمية المستدامة. كما أن الأسرة الصغيرة تتيح للمرأة الإماراتية فرصاً أوسع للتعليم والعمل والمشاركة المجتمعية، دون التضحية بدورها الأمومي، وهذا جوهر رؤية الدولة في «تمكين الشباب والمرأة» وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية. ورصدت «البيان»، من خلال آراء وتجارب أسر إماراتية من أجيال مختلفة، إلى جانب مختصين في الشأن الأسري والاجتماعي، عدداً من الأسباب الرئيسية، التي تقف وراء هذا التحول في حجم الأسرة الإماراتية، تتنوع بين تغير أنماط الحياة والرفاهية، وضغوط العمل وارتفاع الوعي التربوي، وصولاً إلى اختلاف نظرة الأجيال لمعنى الأسرة والإنجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرفاهية أولوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تؤكد الوالدة مريم الظهوري من جيل الخمسينيات، وهي أم لثمانية أبناء، أن الأسرة الإماراتية في الماضي كانت تقوم على مفهوم العزوة وكثرة الأبناء، حيث كانت البيوت تمتلئ بالحياة والبركة رغم بساطة الإمكانات، وكان الأبناء يُنظر إليهم باعتبارهم السند الحقيقي وذخر المستقبل، وتضيف أن اكتفاء بعض الأسر بعدد محدود من الأبناء يعكس تغيراً في القناعات، واتجاهاً نحو البحث عن الراحة الشخصية وتخفيف المسؤوليات، مقارنة بما كانت تتحمله الأمهات في الماضي من صبر وقدرة على إدارة الأسر الكبيرة بقناعة ورضا، موضحة أن التحديات المعيشية ليست العائق الحقيقي أمام الإنجاب في ظل ما توفره الدولة من خدمات ورعاية ومساعدات، بل إن السبب الأبرز يتمثل في تغير نمط التفكير واختلاف الأولويات، لافتة إلى أن اجتماع الأبناء حول والديهم في الكبر يبقى النعمة الحقيقية التي لا يمكن أن تعوضها مظاهر الرفاهية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أوضحت أمل القبيسي، من جيل التسعينيات ووالدة لثلاثة أبناء، أن ضغوط العمل وطبيعة الحياة اليومية أصبحت من أبرز العوامل التي تؤثر على قرارات الإنجاب وحجم الأسرة، لافتة إلى أن كثيراً من الأمهات العاملات يجدن أنفسهن أمام مسؤوليات متراكمة، تجعل تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية أمراً مرهقاً. وقالت، إن الأم العاملة تقضي ساعات طويلة خارج المنزل، تبدأ منذ الصباح الباكر، وأحياناً قبل استيقاظ أطفالها، ثم تعود في نهاية اليوم وهي منهكة جسدياً ونفسياً، في وقت يحتاج فيه الأبناء إلى وجودها ومتابعتها اليومية، سواء في الدراسة أو الأنشطة أو حتى تفاصيل الحياة البسيطة داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وترى الدكتورة عائشة الجناحي، كاتبة ومدربة ومحاضرة في شؤون الأسرة والأبناء، أن التحول في حجم الأسرة يعكس عمق التغيرات الاجتماعية والثقافية التي أعادت تشكيل مفهوم الأسرة ووظيفتها في العصر الحديث، موضحة أن نموذج الأسرة الكبيرة الذي كان يُنظر إليه سابقاً قوة اقتصادية واجتماعية تراجع لصالح الأسرة النوعية، التي تضع جودة الرعاية والاهتمام بالأبناء في مقدمة الأولويات. وأكدت أن قرار الإنجاب اليوم لم يعد مرتبطاً فقط بتوفر الخدمات الصحية أو الدعم الاجتماعي، بل أصبح قراراً واعياً ومدروساً، تحكمه اعتبارات تربوية ونفسية عميقة، في ظل حرص الوالدين على توفير تعليم نوعي ورعاية دقيقة ومتابعة مستمرة لكل طفل، الأمر الذي يدفع كثيراً من الأسر إلى تقليص عدد الأبناء، لضمان تحقيق التوازن الأسري، ومنح كل طفل حقه الكامل من الاحتواء العاطفي والتواصل الفعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجودة بدل الكثرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر، قدّمت نورة سلطان فرحان من جيل الأربعينيات، وهي والدة لطفل واحد، صورة مختلفة عن النظرة التقليدية لحجم الأسرة، مؤكدة أن الاكتفاء بطفل واحد في حالتها لم يكن قراراً مخططاً أو مرتبطاً بحسابات مادية أو اجتماعية، بل أمراً ارتبط بإرادة الله تعالى وقناعتهما بما كُتب لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن الحديث المتكرر اليوم حول تكاليف المعيشة وتأثيرها على قرارات الإنجاب لا ينطبق بالضرورة على جميع الأسر، مشيرة إلى أن كثيراً من العائلات في الماضي كانت تعيش ظروفاً معيشية بسيطة، ورغم ذلك كانت تضم أعداداً كبيرة من الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدعم الذي توفره الدولة للأسر أسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين، معتبرة أن الاستقرار الأسري لا يرتبط بعدد الأبناء بقدر ارتباطه بطريقة التربية والبيئة التي ينشأ فيها الطفل، لافتة إلى أن الطفل الواحد يمكن أن يحظى بحياة مستقرة ومتوازنة، شأنه شأن الأسر الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى حليمة الرميثي، وهي أم لأربعة أبناء من جيل الثمانينيات، أن مفهوم التربية تغيّر بشكل كبير مقارنة بالماضي، موضحة أن قرار الاكتفاء بعدد محدد من الأبناء لم يعد مرتبطاً فقط بالقدرة المادية، بل أيضاً بالطاقة النفسية والقدرة على تقديم تربية متوازنة وصحية للأطفال، خصوصاً بالنسبة للأم العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول، إن متطلبات الحياة اليوم تختلف تماماً عن السابق، سواء من ناحية التعليم أو الأنشطة والترفيه أو حتى طبيعة الحياة الاجتماعية، لافتة إلى أن الأمهات العاملات يواجهن ضغوطاً ومسؤوليات كبيرة تجعل من الصعب الموازنة بين العمل والأسرة في حال وجود عدد كبير من الأبناء، مضيفة أنها تفضّل التركيز على تربية أبنائها بطريقة سليمة وممتعة، وأن تحتفظ بطاقة الأمومة لديها بدل أن تتحول التربية إلى حالة من الاستنزاف اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمط حياة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الأستاذة المساعدة في كلية العلوم الإنسانية والباحثة في مجال الأسرة والمجتمع، أمل سالم باصهيب، أنه في السابق كان كثرة الأبناء تُفهم كونها عزوة وقوة وامتداداً للأسرة، وكانت الحياة أبسط، والتوقعات أقل، والتربية جماعية؛ الجدة، الخالة، العمة، والجيران جزء من منظومة التربية. اليوم الأسرة الصغيرة لا تعني بالضرورة ضعف الرغبة في الأبناء، بل تعكس خوفاً أكبر من التقصير، وضغطاً مادياً ونفسياً، ورغبة في تقديم «جودة حياة» أعلى لكل طفل. وأشادت بجهود الدولة وما توفره من خدمات صحية وتعليمية وسكنية ودعماً للأسرة، ولكن في المقابل القرار الإنجابي لم يعد مرتبطاً فقط بتوفر الخدمة، بل أصبح مرتبطاً بنمط الحياة: عمل الزوجين، ارتفاع التوقعات التعليمية، الرغبة في السفر، الخصوصية، الاعتماد على العمالة المساعدة، ضغط السوشيال ميديا، وتأخر سن الزواج. وبينت أنها تلتقي بأزواج يقولون: «نحن نحب الأطفال، لكن نريد أن نربي بوعي»، وآخرون يقولون: «طفلان يكفون حتى نقدر أن نعطيهم تعليماً ووقتاً واهتماماً». هذا التفكير ليس سلبياً بالكامل، لكنه يكشف أن الأسرة اليوم تعيش تحت ضغط الكمال: أم تريد أن تكون موظفة ناجحة، وزوجة حاضرة، وأماً مثالية، وامرأة مهتمة بنفسها، في مجتمع يقارنها دائماً بغيرها. وأوضحت أن المشكلة ليست في أن تكون الأسرة صغيرة، بل في أن يتحول الإنجاب إلى قرار مؤجل دائماً بسبب الخوف. بعض الأزواج يبدأون بقولهم «ننتظر حتى نستقر»، ثم تمر السنوات، ويتحول الانتظار إلى نمط حياة، وهنا نحتاج إلى خطاب متوازن: «لا يضغط على المرأة ولا يختزل قيمتها في الإنجاب، ولا يفرّغ الأسرة من معناها الممتد ودورها الوطني والاجتماعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمان النفسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت الدكتورة مريم النعيمي، مستشار أسري وتربوي، أن التحول الدراماتيكي في حجم الأسرة من الكبيرة إلى الصغيرة داخل المجتمع هو نتاج تحولات نفسية وتربوية عميقة، تتجاوز التحديات المادية، موضحة أن مفهوم الأمان الاجتماعي، الذي كان مرتبطاً قديماً بكثرة الأبناء كونه سنداً مستقبلياً، قد تغير جذرياً ليصبح مرتبطاً بالاستقرار الوظيفي والضمانات الصحية والتقاعدية، ما قلل الحاجة النفسية للإنجاب المتكرر. وأشارت النعيمي إلى أن الأسرة الحديثة باتت تنظر إلى الطفل مشروع حياة متكاملاً يتطلب استثماراً نوعياً في الوقت والجهد العاطفي والمتابعة التعليمية الدقيقة، مؤكدة أن التربية لم تعد تلقائية كما في السابق، بل أصبحت تعتمد على الوعي النفسي والسلوكي، وهو ما يجعل فكرة تربية عدد كبير من الأطفال تشكل ضغطاً وعبئاً ذهنياً على الوالدين الراغبين في تحقيق الكمال التربوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يؤكد الوالد عبيد الغول من جيل الأربعينيات، والد لـ15 ابناً وابنة، أن فرص الإنجاب وتربية الأبناء اليوم أصبحت أفضل بكثير مقارنة بالماضي، موضحاً أن الحياة قبل قيام الاتحاد كانت مليئة بالمشقة والتعب، حيث كان الرجال ينشغلون بالعمل في البحر أو الزراعة ويقضون فترات طويلة في الغربة بحثاً عن الرزق، فيما كانت المرأة تتحمل أعباء الحياة اليومية من جلب الماء والحطب ورعاية المنزل، الأمر الذي جعل تربية عدد كبير من الأبناء أكثر صعوبة في ذلك الوقت، ويضيف أن مرحلة ما بعد قيام الاتحاد في دولة الإمارات أسهمت في تغيير نمط الحياة بشكل جذري، إذ وفرت الدولة بنية تحتية متطورة وخدمات صحية وتعليمية، ودعماً اجتماعياً، خفف كثيراً من الأعباء على الأسر، ما جعل الحياة أكثر استقراراً وسهولة مقارنة بالماضي، مستغرباً اكتفاء بعض الأسر بطفلين فقط رغم ما يحيطهم من استقرار ورفاهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعدد المبادرات والبرامج التي تشجع الشباب على الزواج والإنجاب، وتدعم نمو الأسرة الإماراتية واستقرارها، من خلال تيسير تكوين الأسرة، وتخفيف الأعباء المرتبطة بها، بما يسهم في توفير بيئة أكثر دعماً للشباب لبناء أسر مستقرة ومتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أكدت عفراء الحاي، مديرة مركز النهضة للاستشارات والتدريب بجمعية النهضة النسائية بدبي، أن رفع معدلات الإنجاب يرتبط بالأمن الاجتماعي والديموغرافي واستدامة التنمية، باعتبار الأبناء الثروة البشرية التي ستواصل مسيرة البناء وتحافظ على الهوية والقيم والمكتسبات الوطنية، مشددة على أن تشجيع تكوين الأسر الإماراتية ونموها مسؤولية مشتركة، تتكامل فيها جهود الأسرة والمؤسسات والمجتمع. وبينت أن دعم نمو الأسرة الإماراتية يتطلب تهيئة بيئة تساعد الشباب على تجاوز التحديات المرتبطة بتأسيس الأسرة، ولا يقتصر على الرسائل التوعوية لتشجيع الإنجاب، مشيرة إلى أن برامج الجمعية تبدأ من الاستعداد للزواج، وتمتد إلى التوعية والاستشارات الأسرية، وتعزيز الاستقرار وتشجيع الأبوة والأمومة الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن جمعية النهضة النسائية تعمل من خلال برامجها التوعوية والتدريبية والمجتمعية على مساندة الشباب في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في بداية حياتهم الأسرية، وتنمية مهارات إدارة الموارد والتخطيط والمسؤولية، بما يسهم في تخفيف الصعوبات التي قد تؤخر تكوين الأسرة أو تؤثر في نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العرس الجماعي «زفة حراير» يمثل إحدى المبادرات التي تستهدف تخفيف جانب من الأعباء المادية والاجتماعية عن المواطنين المقبلين على الزواج، ما يشجع الإنجاب المبكر، وتعزيز الوعي بأهمية نمو الأسرة الإماراتية. وكشفت أنه حتى منتصف عام 2026 نُفذ 43 عرساً جماعياً، استفاد منها نحو 696 شاباً وشابة، وأسهمت الزيجات الناتجة عنها في تكوين أسر بلغ عدد أبنائها قرابة 420 طفلاً، ما يعكس امتداد أثر المبادرات من تيسير الزواج إلى دعم الاستقرار الأسري، والنمو السكاني. وتبقى المعادلة ليست «عدد أكبر» مقابل «عدد أقل»، بل «كيف نربي جيلاً يصنع المستقبل؟»، والإجابة قد تكون في أسرة متوازنة، واعية، ومستقرة.</div></p>

المعادلة ليست عدداً فقط بل وعي ومسؤولية

الأسرة الصغيرة استثمار في الــمستقبل

<p class='article-text'><br>عقدت الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي تنظم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، سلسلة «مختبرات الفرص»، بقيادة نخبة من الخبراء العالميين، بهدف تعزيز التعاون في صياغة مسارات عمل للعقد المقبل، تحول التحديات الراهنة والمستقبلية والأفكار إلى فرص ذات أثر إيجابي ومستدام في مستقبل البشرية.<br>وشكلت المختبرات مكوّناً أساسياً في البرنامج المعرفي والتطبيقي للاجتماعات، وجمعت قيادات المستقبل الشابة بخبراء وباحثين وصنّاع سياسات، لاستكشاف فرص التعاون وتنسيق الجهود وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ومبادرات نوعية تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في مستقبل البشرية والكوكب.<br>وبحثت مختبرات الفرص خمسة ملفات استراتيجية مؤثرة في تصميم مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات، وهي؛ البنية التحتية غير الظاهرة للذكاء الاصطناعي، وكلفة المرونة، والقرارات السليمة في عالم متغير، وتوسيع نطاق أثر العلوم التي تقود التنمية، وبناء اقتصاد الوظائف الجيدة. <br>وعمل الخبراء والمشاركون في مختبرات الفرص على تشخيص أبرز التحديات والسيناريوهات المتوقعة مع اختبار الفرضيات والخيارات المتاحة وصولاً إلى صياغة حلول عملية قابلة للتنفيذ.</p><p class='article-text'><br>وتعتمد «مختبرات الفرص» منهجية مبتكرة تقوم على تصور النتيجة المنشودة في المستقبل ومن ثم العودة إلى الحاضر لفهم الخطوات المطلوبة لتحقيق تلك النتيجة. وتبدأ المختبرات بتأطير الموضوع وطرح التحدي المستقبلي من جانب الخبراء، ثم تمكين المشاركين من إجراء تمرين الاستشراف العكسي، وتقييم الافتراضات والحواجز التي قد تعيق الوصول إلى النتيجة المطلوبة، ثم عرض التصورات في جولة مشتركة تنتهي باستخلاص أبرز الرؤى والخيارات والحلول المستقبلية. <br>ويمنح هذا التصميم الفريد مختبرات الفرص ومخرجاتها طابعاً عملياً، لا يكتفي بالسؤال عما قد يحدث، بل يركز على ما يجب تغييره في الحاضر للوصول إلى النتائج المرغوبة خلال عقد من الزمن.</p><h2>انتاج المعرفة</h2><p class='article-text'><br>وبحث المختبر الأول مسارات الانتقال من الاكتشافات العلمية إلى التطبيق واسع النطاق لمخرجات العلوم من أجل المنفعة الإنسانية الأوسع. ومع تسارع توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعرفة، ناقش المشاركون ما يلزم لتقليص الفجوة بين المختبر والسوق والمجتمع، وكيف يمكن ضمان وصول فوائد التقدم في مجالات مثل علوم المواد والتقنيات الحيوية إلى مزيد من الدول والقطاعات والفئات.<br>شارك في المختبر بيتر إنغلكه الزميل الأول المقيم في مبادرة سكوكروفت للاستراتيجية بالمجلس الأطلسي في الولايات المتحدة. <br>وركز النقاش على أهمية منظومات وسياسات التعليم والبحث العلمي والابتكار والتمويل التي تتيح للإنجازات العلمية الانتقال بسرعة من مرحلة الاكتشاف إلى مرحلة إحداث الأثر الملموس.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><br>وبحث المختبر الثاني الممكنات المادية والاقتصادية المحفزة لطفرة الذكاء الاصطناعي؛ من صناعة الرقائق وأشباه الموصلات ومراكز البيانات وشبكات الطاقة والتحوّل الكهربائي، وصولاً إلى رأس المال والحوسبة السحابية. <br>وبحث المشاركون كيفية توسيع المنظومة الحيوية المتكاملة غير الظاهرة لبنى الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منها لبناء القدرات ومضاعفة الفرص المتاحة للشباب، مع العمل على سد فجوات الموارد والبنية الرقمية.<br>وشارك في المختبر فيلاس دهار رئيس مؤسسة باتريك جيه ماكغفرن في الولايات المتحدة، فيما تولى إدارة الجلسة جوناثان ديفيد موير المدير والأستاذ المشارك في كلية جوزيف كوربل للدراسات الدولية والعامة بجامعة دنفر في الولايات المتحدة.</p><h2>كلفة المرونة</h2><p class='article-text'><br>وركز المختبر الثالث على أهمية المرونة في ظل الضغوط المناخية والطبيعية التي تصبح تحدياً تشغيلياً يمس قدرة المؤسسات والاقتصادات على استدامة عمل الأنظمة الأساسية. وناقش المشاركون سلاسل الإمداد، واستخدام الأراضي والموارد والمياه، وكلفة توفير السلع والخدمات، كما بحثوا كيفية تحويل المرونة من التزام مؤسسي عام إلى نموذج تشغيل قابل للتوسع.<br>وشارك في قيادة الحوار ديمبل باتيل الرئيسة التنفيذية لشركة «نيتشر متريكس» في المملكة المتحدة، وتولى إدارة الجلسة أنتوني فاسالو، مدير مبادرة التنبؤ التابعة لمؤسسة «راند» في الولايات المتحدة.</p><h2>عالم متغير</h2><p class='article-text'><br>وتناول المختبر الرابع تحدياً متصاعداً أمام المؤسسات والمجتمعات، هو كيفية اتخاذ قرارات جماعية أفضل عندما تكون المعلومات ناقصة أو متباينة. واختبر المشاركون أساليب عرض وجهات النظر المختلفة وفحصها وتحويل الاختلاف إلى أداة لتحسين عمليات اتخاذ القرار في بيئات المستقبل التي تتسم بتدفق معلوماتي هائل، وتسارع تكنولوجي، ومتغيرات مستمرة.<br>وشارك في المختبر مها حسين عزيز أستاذة العلاقات الدولية والمخاطر العالمية واتجاهات المستقبل في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة، إلى جانب كارين إي. يونغ الباحثة الأولى في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة.</p><h2>الوظائف الجيدة</h2><p class='article-text'><br>واختتم المختبر الخامس سلسلة مختبرات الفرص بسؤال اقتصادي واجتماعي محوري حول كيفية تحويل مكاسب الإنتاجية، ولا سيما تلك التي يدعمها ويسرّعها ويضاعفها الذكاء الاصطناعي، إلى فرص نمو شامل ووظائف جيدة.<br>وناقش المشاركون فرص التحولات التكنولوجية في توفير فرص جديدة جيدة وتوسيع آفاق النمو والازدهار، ومضاعفة القيمة من خلال النماذج الاقتصادية والتعليمية والمؤسسية الفاعلة تجاه تسريع إنشاء قطاعات وفرص أعمال جديدة ورفع جودة الوظائف المتوفرة والمستقبلية.<br>وشارك في المختبر كل من كاتي نايت الرئيسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة «سيغل فاميلي إندومنت» في الولايات المتحدة، وجوناثان ديفيد موير المدير والأستاذ المشارك في كلية جوزيف كوربل للدراسات الدولية والعامة بجامعة دنفر في الولايات المتحدة، وفلوريان هوفمان المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«ذا دو» عضو مجتمع القيادات العالمية الشابة في ألمانيا.<br>وتعكس مختبرات الفرص توجّه الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية نحو إشراك القادة في تصميم الحلول، وتكوين إدراك أشمل للتحديات، لتحقيق النتائج المستقبلية المرغوبة، والتفاعل بين خبرات متعددة، وصولاً إلى إنتاج رؤى تساعد الحكومات وقطاعات الأعمال والمؤسسات العلمية والمجتمع المدني على صناعة فرص دامجة وممكّنة لأجيال المستقبل.<br>ووضعت «مختبرات الفرص» أمام قيادات المستقبل الشابة إمكانات تحويل التقدم التكنولوجي والعلمي والاقتصادي إلى مساحات عمل مشتركة، من خلال التعاون العابر للتخصصات والأجيال والحدود من أجل تصميم تنمية شاملة مستدامة محورها الشراكات وغايتها الإنسان.</p>

«مختبرات الفرص».. من الأفكار لمبادرات ذات أثر مستدام في مستقبل البشرية

<h2>بالتعاون بين «محمد بن راشد للإسكان» وبلدية دبي وأكاديمية الاقتصاد الجديد ومجلس تنمية الموارد البشرية</h2><h2>دعم وتأسيس 50 شركة للمواطنين في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية</h2><h2>مروان بن غليطة: تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مسيرة التنمية العمرانية والإسكانية في دبي</h2><h2>محمد الشحي:&nbsp;الاستثمار في الكفاءات الوطنية استثمار في مستقبل دبي واستدامة نهضتها العمرانية</h2><h2>عبدالله الفلاسي: تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة</h2><h2>ليلى فريدون: تحويل خبرات&nbsp;الكفاءات الوطنية&nbsp;التخصصية إلى مشاريع ريادية مبتكرة ومستدامة</h2><p class='article-text'>وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، اتفاقية تعاون مشترك مع بلدية دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية في إمارة دبي، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، لإطلاق مبادرة «حاضنة المهندسين»، بهدف تمكين المواطنين من تأسيس شركات في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين لريادة الأعمال والمشاركة الفاعلة في قطاع الإسكان في دبي، من خلال مسار تدريبي مكثف يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.</p><p class='article-text'>وبحضور معالي المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ومحمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.. وقع اتفاقية التعاون ظلال الفلاسي، مساعد المُدير التنفيذي لقطاع الدّعم المُؤسّسي في مؤسسة محمّد بن راشد للإسكان، والمهندسة مريم المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم ترخيص المباني في بلدية دبي، وعبد العزيز بن حارب الفلاسي المشرف العام على عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، والدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد.</p><h2>50 شركة للمواطنين</h2><p class='article-text'>وتستهدف المبادرة دعم وتأسيس 50 شركة للمواطنين في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، بما يسهم في تحويل الكفاءات الوطنية من متلقين للتدريب إلى رواد أعمال وشركاء في تنفيذ وتطوير منظومة الإسكان.</p><p class='article-text'>ويتمثل الأثر الاستراتيجي للمبادرة في بناء جيل جديد من رواد الأعمال المواطنين، ورفع جودة تنفيذ المشاريع من خلال كفاءات وطنية مؤهلة عملياً، وتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في مشاريع الإسكان، وخلق فرص اقتصادية ومهنية مستدامة للمواطنين.</p><p class='article-text'>وتشكل المبادرة منصة متكاملة لتحويل المعرفة والخبرة الهندسية إلى مشاريع وشركات وطنية مستدامة، وتعزيز رأس المال البشري والاقتصاد الوطني، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، وخطة دبي الحضرية لعام 2040، وأهداف التنمية المستدامة.</p><h2>نموذج متكامل</h2><p class='article-text'>ويمتد البرنامج على مدار 3 أشهر مكثفة، ويتبنى نموذجاً متكاملاً يجمع بين التأهيل المهني، والتدريب التخصصي، والتطبيق الميداني المباشر في المشاريع الهندسية، وصولاً إلى تمكين المنتسبين من تأسيس مكاتب استشارات هندسية وشركات مقاولات وصيانة وطنية قادرة على المنافسة والنمو والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتمتد رحلة المنتسب للبرنامج عبر 6 مراحل مترابطة هي: الاستقطاب، والتأهيل، والتطبيق العملي، والتأسيس، والتمكين، والاستدامة، بما يحول التدريب خلال فترة البرنامج إلى مسار عملي متكامل لريادة الأعمال وخلق الفرص الاقتصادية.</p><h2>خطوة نوعية</h2><p class='article-text'>وتعليقاً على اتفاقية التعاون، قال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "تُمثل اتفاقية التعاون خطوة نوعية نحو تمكين الكفاءات الوطنية في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية العمرانية والإسكانية في الإمارة. وتجسد المبادرة أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لتمكين المواطنين، وتزويدهم بالخبرات العملية والمعارف التخصصية اللازمة لتأسيس شركاتهم في مجالي الاستشارات الهندسية والمقاولات، وخلق قيمة مضافة في القطاع تواكب نمو إمارة دبي، وأجندتها وتطلعاتها كمدينة نموذجية رائدة في معايير البناء والتشييد".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "ملتزمون في بلدية دبي بدعم المنتسبين بالتدريب والإرشاد والتأهيل، لبناء جيل واعد من المهندسين والكفاءات الإماراتية الوطنية القادرة على قيادة مستقبل البناء والإسكان، وجعله أكثر استدامة وتقدمًا وتنافسية، وتعزيز ريادة الأعمال الوطنية".</p><h2>كفاءات وطنية</h2><p class='article-text'>بدوره قال محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: نؤمن في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو استثمار في مستقبل دبي واستدامة نهضتها العمرانية. وتجسد مبادرة «حاضنة المهندسين» رؤيتنا في تمكين المهندسين المواطنين وتأهيلهم بالمعارف والخبرات العملية، وفتح آفاق جديدة أمامهم لريادة الأعمال في قطاع الإسكان.</p><p class='article-text'>وأضاف "من خلال شراكتنا الاستراتيجية، نعمل على ربط المعرفة بالتطبيق، وتوفير فرص حقيقية للمشاركة في المشاريع، ودعم تأسيس الشركات الوطنية الناشئة واستدامتها، بما يسهم في إعداد جيل من المهندسين الرواد القادرين على الابتكار وتعزيز تنافسية دبي".</p><p class='article-text'>شراكة هادفة</p><p class='article-text'>وقال عبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: "تجسد المبادرة نموذجاً للشراكة المؤسسية الهادفة إلى تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "نؤمن بأن الاستثمار في المواهب الهندسية الإماراتية ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار. ومن خلال التعاون مع الجهات الشريكة، نعمل على استقطاب الكفاءات الإماراتية، وتعزيز جاهزيتها لريادة الأعمال، وربطها بالفرص النوعية في قطاع الإسكان، بما يسهم في إعداد جيل من المهندسين الإماراتيين القادرين على قيادة المستقبل وصناعة أثر مستدام في المجتمع والاقتصاد الوطني".</p><p class='article-text'>مشاريع ريادية</p><p class='article-text'>من جهتها قالت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد: يمثل إطلاق مبادرة «حاضنة المهندسين» خطوة نوعية نحو تمكين الكفاءات الوطنية في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وتحويل خبراتها التخصصية إلى مشاريع ريادية مبتكرة ومستدامة. ونؤمن في أكاديمية الاقتصاد الجديد بأن الاستثمار في الإنسان وتزويده بالمعارف والمهارات الريادية أساس بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة.</p><p class='article-text'>وأضافت "من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، نسعى إلى تمكين المواطنين من الأدوات اللازمة لتأسيس الشركات وإدارتها، وتطوير نماذج الأعمال، واكتساب مهارات الإدارة المالية والتسويق والنمو المستدام، بما يعزز مساهمتهم في قطاع الإسكان ويدعم طموحات دبي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</p>

دبي تطلق برنامج "حاضنة المهندسين" لتمكين الكفاءات الوطنية من تأسيس شركات مقاولات واستشارات هندسية

<p class='article-text'>تتواصل جهود دبي لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار عبر توسيع شراكاتها الاقتصادية مع الصين، في وقت أكد فيه قادة أعمال مشاركون في «منتدى دبي للأعمال – الصين» أهمية بناء جسور جديدة للتعاون في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتجارة. وأشاروا إلى أن المنتدى فتح آفاقاً واعدة أمام الشركات الإماراتية والصينية لاستكشاف فرص استثمارية وشراكات نوعية تدعم نمو الأعمال وتسرّع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وقال محمد الريّس، رئيس مجلس إدارة مجموعة الريّس، إن المنتدى يمثل فرصة مهمة للتعرف إلى الشركات الصينية واستكشاف مجالات التعاون معها، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الصين في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والتجارة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المجموعة عقدت لقاءات مع شركات متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركات الشحن، لبحث فرص استقطاب أعمال جديدة إلى دبي، واستكشاف سبل تسهيل عمليات الشحن بين الإمارات والصين، مشيراً إلى أن مجالات التعاون المحتملة تشمل أيضاً السياحة وقطاعات أخرى.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية تعريف الشركات الصينية بالمقومات الاقتصادية والسياحية لدبي، لافتاً إلى ضرورة إبراز استمرار النشاط التجاري والسياحي واستضافة المؤتمرات والفعاليات في الإمارة، بما يعزز ثقة الشركات ببيئة الأعمال في المنطقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال فادي غندور، رئيس شركة «ومضة»، إن المشاركة في المنتدى تتيح فرصة للتعرف إلى الشركات الصينية، ولا سيما العاملة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في دبي ودولة الإمارات، وتشجيع الشركات الصينية على زيارة الدولة واستكشاف أسواقها.</p><p class='article-text'>بدورها، قالت ميثاء أحمد اليوسف، مديرة إدارة الموارد البشرية في شركة اليوسف، إن مشاركة الشركة تأتي في إطار استكشاف فرص التعاون مع الشركات الصينية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الحلول الحديثة في تطوير الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الشركة، التي تمتد خبرتها في السوق الإماراتية لأكثر من 70 عاماً، تعمل في قطاعات متعددة تشمل السيارات والمحركات والدراجات النارية، إلى جانب الأنشطة الصناعية والإلكترونية، وتسعى إلى التعرف إلى الابتكارات التي يمكن دمجها في عملياتها القائمة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع المعادن الثمينة، قال عيسى الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للمسكوكات، إن الصين تعد من الأسواق المهمة لقطاع الذهب والمعادن الثمينة، مشيراً إلى أن الشركة بدأت في عام 2024 تصدير الذهب إلى هونغ كونغ، وتسعى إلى توسيع أعمالها في أسواق آسيوية أخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركة في المنتدى تتيح فرصة لاستكشاف مجالات التعاون مع شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وبحث إمكانية توظيف هذه التقنيات في قطاع المعادن الثمينة.</p>

من شنغن إلى دبي.. شراكات المستقبل تنطلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

<h2>مليون دولار جديدة لدعم أصحاب الأحلام.. و6 أسابيع لتعليم مهارات ريادة الأعمال</h2><h2>27 مليون متابع ونصف مليار مشاهدة شهرياً لدعم المشروعات والوصول بها إلى العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – رحاب حلاوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سيمون سكويب، صانع المحتوى العالمي ورائد الأعمال، أن اختياره دبي مقراً لأعماله وفريقه جاء انطلاقاً من رؤيتها المستقبلية وقدرتها على استشراف التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، مشيراً إلى أن الإمارة تدرك مبكراً الفرص التي يوفرها الإعلام الرقمي والاقتصاد الإبداعي، وتواكب التحول العالمي الذي يمنح الأفراد القدرة على بناء علامات تجارية وشركات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، في وقت أصبح فيه الإعلام قوة اقتصادية تضاهي رأس المال والمواهب البشرية في صناعة الثروة وخلق الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف سكويب عن مبادرة جديدة بقيمة مليون دولار لدعم أصحاب الأحلام والطموحات، بعد تجربة سابقة خصص خلالها مليون دولار لتمويل أحلام آلاف الأشخاص والترويج لها، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وأن تمكين الأفراد من اكتساب المعرفة والمهارات والوصول إلى الجمهور يمكن أن يحول أفكارهم إلى مشروعات تحقق عوائد اقتصادية كبيرة.</div></p><h2>رؤية المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكويب إن دبي تتميز بقدرتها على رؤية المستقبل والاستعداد للتحولات المقبلة، وهي الصفة ذاتها التي تميز رواد الأعمال الناجحين، الذين يعتمد نجاحهم على استشراف الفرص الجديدة قبل أن تصبح واقعاً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «اخترت دبي لأنها تمتلك رؤية للمستقبل. كل رائد أعمال ناجح لديه القدرة على توقع ما سيحدث والاستعداد له، وهذا المكان يتميز بهذه القدرة، وهو أمر استثنائي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن وجود مكتبه وفريق عمله في دبي يعكس قناعته بأن الإمارة تتبنى رؤية تتوافق مع التحولات التي يشهدها العالم في قطاعات الإعلام والتكنولوجيا وريادة الأعمال، خصوصاً مع تزايد قدرة الأفراد على تأسيس مشروعاتهم والوصول إلى الأسواق العالمية عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ما يجذبه إلى دبي ليس فقط الفرص المتاحة حالياً، وإنما قدرتها على استيعاب التحولات المستقبلية، مؤكداً أن رؤيته لمستقبل الإعلام الفردي والاقتصاد الإبداعي تتوافق مع الرؤية التي يلمسها في الإمارة.</div></p><h2>قوة اقتصادية ثالثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سكويب أن العالم اعتمد لعقود على عنصرين أساسيين لبناء الثروة وتوسيع الأعمال، هما رأس المال والمواهب البشرية، إلا أن الإعلام أصبح اليوم عنصراً ثالثاً تتنامى أهميته بصورة متسارعة، خصوصاً مع انتقال أدوات التأثير والوصول إلى الجمهور إلى أيدي الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإعلام الرقمي لم يعد مجرد وسيلة للترويج أو نقل المعلومات، بل أصبح أداة اقتصادية قادرة على تحويل الأفكار إلى شركات وعلامات تجارية عالمية، مشيراً إلى أن صناع المحتوى يمتلكون اليوم فرصاً لم تكن متاحة للأفراد في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن العالم يشهد بالفعل ظهور صناع محتوى استطاعوا بناء شركات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، اعتماداً على قدرتهم على الوصول المباشر إلى ملايين المتابعين، وتحويل هذا الانتشار إلى قوة تسويقية واقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العلامات التجارية التي يقودها الأفراد تمثل إحدى أبرز الفرص الاقتصادية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن مقطعاً إعلامياً يستغرق إنتاجه دقيقتين فقط يمكن أن ينتشر في مختلف أنحاء العالم ويشاهده ملايين الأشخاص، وهو ما يعكس القوة التي يمنحها الإعلام الحديث للأفراد، وقدرته على مضاعفة أثر الأفكار والمشروعات دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في وسائل التوزيع التقليدية.</div></p><h2>وظائف المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سكويب إلى أن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي تفرض إعادة النظر في طبيعة الوظائف والمهارات التي يحتاج إليها العالم، خصوصاً مع توقع تراجع بعض الوظائف التقليدية نتيجة التوسع في استخدام التقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواجهة هذه التحولات تتطلب خلق فرص عمل جديدة في قطاعات الإعلام الرقمي والصناعات الإبداعية وصناعة المحتوى وريادة الأعمال، بما يمنح الأفراد القدرة على بناء مستقبلهم المهني بعيداً عن الاعتماد الكامل على الوظائف التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل عن الأسباب التي تمنع التوسع في إعداد جيل جديد من المبدعين وصناع المحتوى ورواد الأعمال، القادرين على تحويل مواهبهم وأفكارهم إلى مشروعات اقتصادية، مشيراً إلى أن الإعلام الفردي يمثل فرصة كبيرة لتعويض بعض الوظائف التي قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه ينظر بإيجابية إلى الذكاء الاصطناعي، ويرى أنه سيكون أداة مهمة لمساعدة المبدعين على تطوير أعمالهم وزيادة إنتاجيتهم، لكنه أكد أن العنصر البشري سيظل أساسياً في بناء الثقة والعلاقات مع الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الناس يرغبون في التعامل والشراء من أشخاص حقيقيين، وليس من أنظمة الذكاء الاصطناعي وحدها، وهو ما يعزز الفرص المتاحة أمام صناع المحتوى لبناء علامات تجارية قائمة على شخصياتهم وقدرتهم على التواصل المباشر مع المستهلكين.</div></p><h2>مليون دولار للأحلام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف سكويب أنه حصل في العام الماضي على جائزة مالية بقيمة مليون دولار، وقرر تخصيص المبلغ لدعم أحلام الآخرين، من خلال تمويل مشروعات وطموحات آلاف الأشخاص والمساعدة في الترويج لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «فزت بمليون دولار ومنحتها للآخرين. ساعدت في تمويل أحلام آلاف الأشخاص والترويج لها، واليوم نعود مجدداً بمبادرة جديدة بقيمة مليون دولار، وسنستثمر المزيد من الأموال في الناس ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المال في جوهره يمثل طاقة يمكن توجيهها نحو خلق الفرص وتمكين الأفراد، مشيراً إلى أن الأموال التي تُستثمر في الإنسان لا تتوقف آثارها عند المستفيد المباشر، وإنما تمتد إلى أسرته ومجتمعه والاقتصاد عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مساعدة الأشخاص على اكتساب المعرفة والمهارات والاستفادة من الموارد المتاحة تمكنهم من تأسيس مشروعات قد تحقق ملايين الدولارات، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص جديدة للآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العوائد الناتجة عن الاستثمار في الأفراد يمكن أن تعود مجدداً لتُستخدم في تمويل مبادرات أخرى، وهو ما يجعل دعم الأحلام عملية اقتصادية متجددة، لا مجرد مساعدة مالية تنتهي بصرف المبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 أسابيع للتدريب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سكويب أن برنامجه التدريبي يمتد ستة أسابيع، ويركز على تعليم المشاركين المبادئ العملية لتأسيس الأعمال وإدارتها، مؤكداً أن المهارات الأساسية التي يحتاج إليها رواد الأعمال قابلة للتعلم والتطبيق، ولا تقتصر على أصحاب الخبرات الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التدريب يشمل كيفية بيع المنتجات والخدمات، وبناء العلامات التجارية، وجمع التمويل اللازم للمشروعات، واستقطاب العملاء والمحافظة عليهم، وهي عناصر أساسية لنجاح أي مشروع تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه المهارات لا تحظى بالاهتمام الكافي في التعليم المدرسي التقليدي، رغم أهميتها في تمكين الشباب من تأسيس أعمالهم الخاصة، مشيراً إلى ضرورة إتاحة المعرفة العملية أمام الجميع، حتى يتمكن أصحاب الأفكار من تحويلها إلى مشروعات حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دعم أصحاب الأحلام لا ينبغي أن يقتصر على تقديم الأموال، وإنما يجب أن يشمل تزويدهم بالمعرفة وشبكات العلاقات والفرص التي تساعدهم على بناء أعمال قادرة على الاستمرار والنمو.</div></p><h2>نصف مليار مشاهدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف سكويب أن حساباته على منصات التواصل الاجتماعي تضم نحو 27 مليون متابع، فيما يحقق محتواه قرابة 500 مليون مشاهدة شهرياً، وهو ما يمنحه قدرة واسعة على الترويج للمشروعات والمبادرات التي يدعمها، وإيصالها إلى جمهور عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الانتشار يمثل مورداً مهماً لدعم أصحاب الأحلام، إذ يمكن لفكرة أو مشروع أن يصل إلى ملايين الأشخاص من خلال محتوى رقمي واحد، بما يفتح أمام أصحابه فرصاً للتعريف بأعمالهم والوصول إلى عملاء وشركاء محتملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ملايين المتابعين الذين يتواصل معهم عبر منصاته يمثلون بدورهم مجتمعاً واسعاً من أصحاب الأحلام والطموحات، مؤكداً أن قوة الإعلام الرقمي تكمن في قدرته على منح الأفراد فرصاً للوصول إلى الجمهور، بعدما كانت هذه الإمكانات مقتصرة إلى حد كبير على المؤسسات والشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القدرة على نشر فكرة والوصول بها إلى ملايين الأشخاص بضغطة زر تعكس حجم التحول الذي يشهده عالم الأعمال، حيث أصبح الانتشار الرقمي أحد أهم عناصر بناء الشركات وتوسيع الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحظ يبدأ بالمحاولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سكويب على أن تحقيق النجاح لا يرتبط بالتمويل والمهارات وحدهما، وإنما يتطلب الشجاعة في اغتنام الفرص والاستعداد لخوض التجارب، مؤكداً أن الحظ يؤدي دوراً مهماً في النجاح، لكنه لا يستطيع مساعدة من لا يمنح نفسه فرصة المحاولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشخص الذي يتقدم للحصول على فرصة ولا يتم اختياره يكون قد حاول على الأقل، بينما يحرم من يتردد في التقدم نفسه من احتمال النجاح، مشيراً إلى أن عدم المحاولة يعني التخلي عن الفرص قبل اختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن توفير الفرص للأفراد وتشجيعهم على خوض التجارب يمثلان خطوة أساسية نحو بناء جيل قادر على الابتكار والمبادرة، لافتاً إلى أن النجاح يبدأ أحياناً بقرار بسيط يتمثل في التقدم للحصول على فرصة قد تغير مسار حياة صاحبها.</div></p><h2>دبي وصناعة الفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سكويب أن دبي تدرك أهمية التحول الذي يشهده الإعلام العالمي، خصوصاً مع صعود الإعلام الفردي وقدرة صناع المحتوى على تأسيس شركات وعلامات تجارية ضخمة، مشيراً إلى أن هذا الفهم للمستقبل كان من أبرز الأسباب التي دفعته إلى اختيار الإمارة مقراً لأعماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تنامي دور الأفراد في الاقتصاد الإبداعي، مع اتساع الفرص التي توفرها المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الاستثمار في المواهب والمعرفة والإعلام يمثل مدخلاً مهماً لخلق وظائف جديدة ومشروعات قادرة على النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالتأكيد أن دبي تمتلك رؤية تتوافق مع مستقبل صناعة الإعلام وريادة الأعمال، وأن تمكين الأفراد من الاستفادة من هذه التحولات يمثل فرصة لبناء اقتصاد أكثر اعتماداً على الإبداع والمواهب والأفكار الجديدة.</div></p>

سيمون سكويب لـ "البيان": اخترت دبي لأنها تمتلك رؤية للمستقبل

<p class='article-text'>محمد القرقاوي:</p><p class='article-text'><br>5 صفات قيادية و3 تحولات دولية تحدد ملامح المستقبل<br>مسؤولية قيادات المستقبل بناء اقتصادات قادرة على الصمود وشراكات تتجاوز الانقسامات وثقة تعزز التعاون</p><p class='article-text'><br>نبدأ فصلاً جديداً مع قيادات المستقبل بمشاركة قادة ومبتكرين ورواد أعمال من 100 دولة يجمعهم طموح صناعة مستقبل أفضل</p><p class='article-text'><br>ألويس زوينجي:<br>الإمارات لا تنتظر المستقبل بل تخطط له وتختبر حلوله وتعمل على بنائه</p><p class='article-text'><br>الشراكة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة الإمارات قامت على التزام باستشراف تحديات الغد <br>الشباب لا يطلبون الحماية من التغيير بل المشاركة في صياغته بفاعلية وهدف واضح</p><p class='article-text'><br><br>شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، بمشاركة أكثر من 700 من الخبراء والمسؤولين ومصممي السياسات وصناع القرار وقادة قطاعات الأعمال في 100 دولة حول العالم. وتهدف الاجتماعات إلى تعزيز دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، في الكلمة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في موازين القوة العالمية، وقدرات الإنسان والتكنولوجيا، ومستقبل الموارد والطاقة والمناخ، ما يضع قيادات المستقبل أمام مسؤولية كبيرة، تتمثل في بناء اقتصادات تتحمل الصدمات، وإرساء شراكات تتجاوز الانقسامات، وتعزيز الثقة بوصفها ركيزة أساسية للتعاون، مشدداً على أن قوة القيادة لا تقاس بحجم القرارات، بل بقدرتها على حماية فرص الناس وصناعة مستقبل أفضل.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: «اليوم، نبدأ فصلاً جديداً مع قيادات المستقبل العالمية، بمشاركة قادة ومبتكرين ورواد أعمال من 100 دولة، يجمعهم طموح صناعة مستقبل أفضل للبشرية»، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي انطلقت عام 2008 مع تنظيم مجالس الأجندة العالمية، تطورت عبر محطات عدة، من أبرزها مجالس المستقبل العالمية، التي جمعت أكثر من 900 مجلس ونحو 12 ألف خبير وقائد، وأسهمت في إثراء أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</p><p class='article-text'><br>وأكد معاليه أن التعاون المتواصل بين الجانبين يعكس التزاماً مشتركاً باستشراف المستقبل وتطوير حلول تستجيب للتحولات المتسارعة.</p><p class='article-text'><br>3 تحولات</p><p class='article-text'><br>وتناول معالي محمد القرقاوي ثلاثة تحولات دولية في عالم اليوم، هي: التحوّل في موازين القوة العالمية، والتحول في قدرات الإنسان والذكاء الاصطناعي، والتحول المتمثل بمستقبل الموارد والطاقة والمناخ، لافتاً إلى تحديات غير مسبوقة وحلول لم تكن متاحة للأجيال السابقة، مشيراً إلى أن هذه التحديات تحدث تحولاً جذرياً في مفهوم القيادة وصفات قائد المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وحدد رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية خمس صفات قيادية أساسية لقيادات المستقبل، تتمثل في استشراف التحولات بدلاً من الاكتفاء بالتعامل معها، والقدرة على التعلم والتغيير المستمر، والحكمة في توظيف القدرات، وبناء الشراكات، والقدرة على تحويل الرؤية إلى نتائج ملموسة، مؤكداً أن القيادة الحقيقية لا تقاس بحجم القرارات المتخذة، وإنما بأثرها في حياة الناس وقدرتها على تحقيق نتائج مستدامة تواكب تطلعات المجتمعات وتخدم الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «على مدى ثمانية عشر عاماً جمعنا العقول لاستشراف المستقبل، واليوم ننتقل من مناقشة المستقبل إلى صناعته».</p><p class='article-text'><br>واختتم معالي القرقاوي كلمته بالتأكيد على أهمية الانتقال من الطموحات إلى الإنجازات، قائلاً: «نريد شراكات تتحول إلى عمل، وفرصاً تتحول إلى إنجاز، وأثراً يمتد إلى الأجيال القادمة، فالمستقبل لا تحدده التكنولوجيا والموارد وحدها، بل حكمة القيادات».</p><p class='article-text'><br>تجربة عالمية</p><p class='article-text'><br>من جهته، أشاد ألويس زوينجي، الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، رئيس الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، في كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، بتجربة دولة الإمارات ودبي وما تمثله من مدينة عالمية رائدة في تمكين فرص المستقبل، وقال: «نجتمع في دولة الإمارات التي لم تنظر يوماً إلى المستقبل بوصفه أمراً ننتظره، فهنا يخطَّط للمستقبل، وتُختبر حلوله، ويتم بناؤه. ويتجلى الطموح في المؤسسات والبنية التحتية والتكنولوجيا، وفي الثقة التي تُمنح للشباب».</p><p class='article-text'><br>وأضاف زوينجي: «تمتد الشراكة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لسنوات عدة، وقد قامت على التزام مشترك باستشراف تحديات الغد ودفع مسار التقدم العالمي إلى الأمام. واليوم تمثّل هذه الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بداية فصل جديد، ومنصة تجمع بين من يصوغون المستقبل الآن، ومن سيأخذون مسؤوليته على عاتقهم في العقود المقبلة».</p><p class='article-text'><br>وأعرب زوينجي عن الثقة بالشباب قائلاً: «يفكر الشباب بجدية في الفرص الاقتصادية ومستقبل العمل، وفي كيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي للقدرات البشرية، وفي سبل التقدم التي تحقق الازدهار والاستدامة معاً. وهم لا يطلبون الحماية من التغيير، بل المشاركة في صياغته بفاعلية وهدف واضح».</p><p class='article-text'><br>وتوجّه رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بثلاث رسائل: «إلى قادة الجيل القادم: أحضِروا معكم شجاعتكم، وخيالكم، والانضباط اللازم، لأن التغيير المستدام لا يُبنى على نحو منفرد. وإلى القادة المخضرمين: أحضروا خبراتكم وإحساسكم بالمسؤولية، وتحلّوا بالتواضع، لأن المستقبل لن يدار بافتراضات الأمس. وإلينا جميعاً: ليكن هذا الاجتماع مكاناً يتجدد فيه التعاون بوصفه ممارسة راسخة. لستم هنا مراقبين للمستقبل، بل شركاء في تصميمه».</p><p class='article-text'><br>وختم ألويس زوينجي كلمته بشكر حكومة دولة الإمارات، قائلاً: «بالنيابة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أتوجه بالشكر إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على قيادتها وصداقتها وشراكتها ودعمها، وعلى استضافتنا في هذه اللحظة المهمة».</p><p class='article-text'><br>منصة عالمية</p><p class='article-text'><br>وتمثل الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 إحدى مبادرات الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تهدف لتعزيز دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل، وتشهد مشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، بينهم وزراء ومسؤولون و300 من القيادات العالمية الشابة، و150 من قيادات العمل الحكومي في الإمارات، في منصة عالمية تستشرف التحولات المتسارعة وتبحث تداعياتها وفرصها، وتعمل على حلول عملية لتحديات المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وتركز أجندة الاجتماعات على ستة محاور استراتيجية، تشمل: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، العلوم والاكتشاف والابتكار، الاقتصاد، الأمن والتاريخ، القيادة وازدهار الإنسان، والمناخ، والطبيعة، والاستدامة.</p>

بحضور لطيفة بنت محمد ومحمد بن راشد بن محمد بن راشد.. افتتاح الاجتماعات السنوية بدبي

700 خبير وصانع قرار يبحثون دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>ما الذي قد يخطر ببالك إن طُلب منك أن ترفع ثلاثة أصابع أمام وجهك في مقابلة عمل؟ ربما تعتقد أن أداءك كان سيئاً للغاية لدرجة أنهم يتحققون ما إذا كنت مصاباً بارتجاج في المخ؟ إلا أن الأرجح هو أن مسؤول التوظيف يحاول التأكد من أنك لست مجرد صورة بتقنية «التزييف العميق» بواسطة الذكاء الاصطناعي.<br>فأصحاب العمل يحاولون بشتى الطرق مكافحة استخدام الذكاء الاصطناعي في الاحتيال خلال عمليات التوظيف. إذ هناك باحثون عن عمل يستعينون بروبوتات المحادثة للتحايل والوصول إلى وظائف لا يملكون مؤهلاتها، أو يدفعون أموالاً لـ «بدلاء المقابلات» لإجراء التقييمات نيابة عنهم. والأكثر خطورة، وجود قراصنة يسعون للتوظيف بهويات مزيفة لاختراق الأنظمة الداخلية، بل وحتى موظفي تقنية معلومات عن بُعد يتضح لاحقاً أنهم من كوريا الشمالية. وتتوقع شركة الأبحاث «جارتنر» أن يتضمن ملف من كل أربعة ملفات للترشح حول العالم بيانات مزيفة بحلول عام 2028.<br>كل هذا أدى إلى صدام ثقافي داخل الشركات؛ حيث أصبح على أقسام الموارد البشرية والتوظيف المعروفة بطابعها الدافئ والمرن أن تتكيف مع ذهنية التوجس والريبة التي يتسم بها عالم الأمن السيبراني. على سبيل المثال، استحوذت منصة الموارد البشرية «ديل» (Deel) في أغسطس الماضي على شركة الأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي «كلاريتي» (Clarity) «لدعم أمن الهوية المستمر عبر دورة حياة التوظيف والقوى العاملة».<br>ويقول نيف ويلف، الذي كان يعمل في «كلاريتي» ويدير حالياً قسم المنتجات في «ديل سيكيوريتي»،: إن «جمع الموارد البشرية والأمن السيبراني في غرفة واحدة أمر معقد لاختلاف مصالحهم وأهدافهم». ففرق الأمن السيبراني تسعى عادة لحشد «كل أشكال الحماية وكل المميزات الممكنة»، بينما يرى مسؤولو التوظيف في المقابل أن هذه الإجراءات «تزيد من تعقيد تجربة المرشح وتخلق عوائق أمام إتمام العملية».<br>فعن أي نوع من التحقق الأمني نتحدث هنا؟ لقد طرحت منصة التوظيف «جرين هاوس» نظاماً يتيح لأصحاب العمل مطالبة الباحثين عن عمل بالتحقق من الهوية. وفي هذا الصدد، يقول دانييل شايت، الرئيس التنفيذي لـ «جرين هاوس»: «يطبق البعض هذا الإجراء مبكراً في بداية العملية، بينما يؤجله آخرون إلى مراحل لاحقة».<br>وفي الوقت الحالي، توضح شركة «كلاريتي» أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لفحص «حركات الوجه، وتزامن حركة الشفاه، وحركات العينين، وأنماط الصوت» وغيرها من المؤشرات خلال المقابلات المرئية، فضلاً عن إجراء مطابقات لمؤشرات مثل «الأنماط السلوكية والشخصية والإعلامية» لالتقاط أي علامات على الخداع والتضليل.<br>وتبدو هذه كمية هائلة من البيانات الشخصية التي يتم جمعها في عملية قد لا تنتهي حتى بتقديم عرض عمل. كما لا يخلو الأمر قطعاً من احتمال الوقوع في «إنذارات خاطئة»؛ أي تحديد مرشحين شرعيين وحقيقيين على أنهم مشبوهون، وحرمانهم من فرصة التوظيف. وإذا بدأ عدد كبير من أصحاب العمل في استخدام الحفنة ذاتها من هذه الأنظمة، فقد يجد بعض سيئي الحظ أنفسهم محظورين ومرفوضين مراراً وتكراراً.<br>الخبر السار هنا هو أن ميل الاتحاد الأوروبي للسن والتنظيم التشريعي قد ساعد في استباق بعض العثرات المحتملة. فكل من «اللائحة العامة لحماية البيانات» و«قانون الذكاء الاصطناعي» الأوروبي يوفران الحماية للأفراد ضد الخضوع لاتخاذ قرارات مؤتمتة وغير مفسرة، خصوصاً في المجالات ذات الأهمية البالغة كالتوظيف.<br>ويؤكد ويلف وشايت أن أنظمتهما صممت بعناية لتتوافق مع التشريعات الأوروبية، وأنها لا تتخذ قرارات آلية ومؤتمتة، بل تكتفي بالإشارة إلى المعلومات لتراجعها الكوادر البشرية. رغم ذلك، تبدو هذه الميزات الأمنية بمثابة ضريبة كئيبة لسباق التسلح بالذكاء الاصطناعي في التوظيف. فالمرشحون يشكون بالفعل من شعورهم بالتجريد من الإنسانية لاستخدام أصحاب العمل لهذه التقنية، بينما يرى أصحاب العمل أنهم عاجزون عن التعامل مع التدفق الهائل لطلبات التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي.<br>ووفقاً لاستطلاعات «جارتنر»، فإن نسبة الذين خاضوا مقابلة تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي تضاعفت من 9 % في الربع الثالث من العام الماضي إلى 18 % في الربع الثاني من هذا العام. إلا أن 30 % فقط أفادوا بشعورهم بالارتياح تجاه هذه التجربة، و20 % فقط شعروا بأنهم تمكنوا من الحصول على إجابات لأسئلتهم الخاصة حول الوظيفة، بينما فضل 17 % فقط هذه التجربة على المقابلة مع مسؤول توظيف بشري. فهل وصلنا إلى مرحلة يرفع فيها أصحاب العمل أيديهم استسلاماً ويعودون إلى النطاق المحدود للطلبات المكتوبة بخط اليد والمقابلات الشخصية المباشرة؟<br>إنها فكرة جاذبة ومغرية، ولكن يجدر التذكير بأن تلك الطريقة القديمة لم تكن هي الأخرى مثالية. بل إن السيناريو الأسوأ قد يكون في مستقبل يجمع بين مساوئ كلا الطريقتين، بالعودة إلى قرارات توظيف تعتمد على العلاقات الشخصية التي تزكيهم، أو أولئك الشباب الذين يملك أولياء أمورهم نفوذاً وعلاقات. أما الباحثون عن عمل ممن يفتقرون إلى هذا الرصيد من رأس المال الاجتماعي؟ فلن يكون أمامهم سوى إجراء مقابلة عبر كاميرا الويب مع رفع ثلاثة أصابع أمام وجوههم.</p>

الموارد البشرية ليست الـ «سي آي إيه»

<p class='article-text'>أكد مشاركون في فعاليات «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية»، التي تنظمها حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، في دبي، أن مستقبل التمويل والاستخدام الآمن لحلول الذكاء الاصطناعي يعتمد على التعاون والحوكمة وتعزيز ثقة الأفراد والمجتمعات بجدوى الحلول وموثوقيتها في تعزيز التنمية على المدى البعيد.<br>وفي جلسة حوارية رئيسية بعنوان «اقتصاديات المستقبل» شارك فيها كل من ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وسيرجي جورييف، عميد كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة، وسونغ ما، أستاذ التمويل وريادة الأعمال في جامعة يال بالولايات المتحدة، وتشينوي إجويم، كبيرة الاقتصاديين في مصرف «فيرست بنك» بنيجيريا، أكدت أهمية تطوير سياسات التنبؤ بالمخاطر وإدارتها بوصفها مكوناً أساسياً في الاستراتيجيات المالية والسياسات الاقتصادية لدول ومجتمعات المستقبل لضمان استدامة النمو وحماية الموارد.<br>نموذج ريادي <br>وأكد ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو، أهمية التركيز على تعزيز التنافسية لجذب الاستثمارات وتبنّي التكنولوجيا بشكل أسرع مع تنامي ضغط التضخم الذي قد يكون أعلى في العالم المقبل، وعبء الضرائب الذي يصبح أثقل ويشكل ضغطاً على الشركات وقطاعات الأعمال.<br>وأكد أن حالة عدم اليقين تتطلب تحديد أولويات، أهمها تقليل المخاطر والتكاليف لمزاولة الأعمال، وتعزيز المرونة، وترسيخ الجاهزية للتحديات المستقبلية، مشيداً بنموذج دولة الإمارات الريادي في هذا المجال عالمياً.<br>مضاعفة الاقتصاد<br>وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «نضاعف حجم اقتصادنا في دولة الإمارات كل عشر سنوات، لأننا اعتمدنا التنويع الاقتصادي، وأصبحنا مركزاً عالمياً رائداً جاذباً للاستثمارات والشراكات طويلة الأجل، وصِلة وصل بين الشرق والغرب». ولفت إلى أن وتيرة التغيرات تسارعت عالمياً، وعلى المؤسسات المالية والقطاعات الاقتصادية مواكبة هذا التسارع في توقعاتها ونظرتها المستقبلية لأداء الأسواق المالية والقطاعات الاقتصادية، مع مزيد من الوضوح والإصغاء لجميع أصحاب المصلحة من أجل أداء أفضل.<br>وأكد أن التواصل المباشر مع صناع السياسات وقطاعات الأعمال والمستثمرين أساسي لتحقيق نمو مستدام على المدى البعيد، مع أهمية التكيف مع الظروف والبيئات التي لا يمكن التنبؤ بها من خلال تنويع أدواتنا وأصولنا وآليات تداولنا لها. ودعا إلى مواصلة استكشاف الفرص الجديدة وامتلاك المرونة والرشاقة المؤسسة وعقلية الانفتاح على تحويل التحديات إلى فرص بعقلية إيجابية واثقة بالمستقبل. <br>الأصول الآمنة<br>من جهته، قال سيرجي جورييف، عميد كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة، إن الأسواق اليوم تبحث عن الأصول الآمنة في ظل تغيرات اقتصادية عالمية وتذبذبات مالية مستمرة.<br>وأضاف أن استبدال مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يكون مستقبلاً بقياس مدى استفادة الناس من النمو الاقتصادي وأرقامه، داعياً لتحديد أهداف مالية واقتصادية واضحة تقوم على استراتيجيات متكاملة ومرنة ومدروسة تمكّن القيادات الاقتصادية من تحقيق تقدم فعلي في الوصول إلى الأهداف والغايات المنشودة. <br>التخطيط أولاً<br>وأكد سونغ ما، أستاذ التمويل وريادة الأعمال في جامعة يال بالولايات المتحدة، أن هناك 4 حالات من عدم اليقين؛ مادية تتمثل في الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي وضعف فهمنا للصفقات التي تتم فيه، ونفسية، من حيث تفاعلنا مع الذكاء الاصطناعي واستخداماته، وتنظيمية من حيث السياسات والآليات التي نتعامل بها مع الذكاء الاصطناعي، وسياسية، إذ تثير استخدامات الذكاء الاصطناعي قلق بعض الحكومات والدول.<br>وأضاف: «التكنولوجيا عنصر أساسي في إحداث التحولات الجذرية وتغيير الأوضاع العالمية بشكل كبير، لكن الأهم هو تعزيز معني الحياة لدى الأفراد والمجتمعات والإنسانية».<br>مضاعفة القيمة <br>من جهتها، قالت تشينوي إجويم، كبيرة الاقتصاديين في مصرف «فيرست بنك» بنيجيريا، إن نماذج الأسواق رسخت على مدى العقدين الماضيين سياسات توقع المخاطر في زمن عدم اليقين، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات تضخم متأثرة بالأوضاع الاقتصادية العالمية.<br>وأضافت أن مرونة التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي أساسية لضمان مستقبل النمو واستدامته. وأشارت إلى أن نماذج التوقع المالي والاقتصادي تطورت اليوم لتتكيف مع عالم تحكمه المتغيرات السريعة التي تؤثر في الأسعار، داعية إلى مضاعفة القيمة محلياً بوصفها أساساً للمرونة المالية القائمة على البيانات الدقيقة والمعطيات المتغيرة.<br>الإنسان والآلة<br>وفي جلسة حوارية بعنوان «الخط الفاصل بين الإنسان والآلة»، أشارت مادلين غانون، المؤسسة والباحثة الرئيسية لشركة أتوناتون، إلى أن مستقبل التفاعل مع الروبوتات والذكاء الاصطناعي المادي لن يعتمد على الشاشات بقدر ما سيعتمد على التعاملات الشخصية، معتبرة أن الثقة مطلوبة للعلاقة بين الإنسان والآلة. <br>وأكدت أن الأتمتة ليست أمراً حتمياً، بل هي خيار يمكن توجيهه وفق احتياجات المجتمعات وأهدافها، موضحة أن التكنولوجيا تتطور بوتيرة أسرع من التطبيقات العملية المرتبطة بها. وقالت: «يتمحور مستقبل الآلات الذكية حول بناء تواصل بنّاء بينها وبين البشر، خاصة أن منح الأنظمة الذكية مزيداً من الاستقلالية يرتبط بتراجع مستوى التحكم البشري المباشر في قراراتها وسلوكها».<br>وأعربت غانون عن تفاؤلها تجاه مستقبل التكنولوجيا، مشددة على أهمية التعامل معها بقدر من المسؤولية، مؤكدة أن الخوف من هذه التقنيات لا ينبغي أن يحول دون توجيهها نحو استخدامات أكثر فائدة للمجتمعات.<br> <br>مكمّل لا بديل<br>من جهته، رأى أمبريش ميترا، الشريك المؤسس لشركة جراي باروت، أن التحدي الأكبر لا يكمن في تطوير الروبوتات، بل في تزويدها بالقدرة على فهم البيئات التي تعمل فيها واتخاذ قرارات دقيقة استناداً إلى البيانات المتاحة.<br>وأكد ميترا أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات لا ينبغي النظر إليهما كبديل للكفاءات البشرية، بل كوسيلة لتعزيز الكفاءة وتحسين أداء الأنظمة والعمليات القائمة، موضحاً أن الكثير من الابتكارات المؤثرة تحدث اليوم في قطاعات الصناعة وإدارة النفايات وسلاسل الإمداد، لكنها لا تحظى بالاهتمام نفسه الذي تحظى به الروبوتات الشبيهة بالبشر والتطبيقات الأكثر جذباً للجمهور.</p>

نتائج البحث عن: الموارد البشرية